نفت حركة “العدل والمساواة"، أكبر وأقوى الحركات المتمردة في دارفور، أن تكون الحركة قد قدمت أي معلومات لإسرائيل عن مصنع اليرموك للتصنيع الحربي في الخرطوم الذي قصف قبل أسبوعين أو حرضت على قصفه. وقال جبريل آدم بلال الناطق الرسمي باسم الحركة ل"الاتحاد": “لا صلة لنا البتة بهذا الهجوم، ولا علم لنا بأن إسرائيل ستقصف المصنع". وأضاف “إن أسباب القصف معلومة لدى الخرطوم، الأمر الذي يضعها في مواجهة مع الدول التي تتضرر من أفعالها، وقد عبرت لها عن ذلك بتدمير المصنع". وقال بلال إن حركة “العدل والمساواة" تواصل جهودها في الداخل، بالتعاون مع حلفائها في الجبهة الثورية لإسقاط الحكومة، ولا تستعين بطرف خارجي آخر لتحقيق هدفها. وأضاف: “بعدما أعلنا مشروع هيكلة الدولة السودانية، يسعى التحالف إلى التواصل مع قوى الإجماع الوطني والمجتمع السوداني للوصول إلى تفاهمات لتحقيق الهدف، وذلك بالتزامن مع تقدمنا في المحاور العسكرية في دارفور وكردفان والنيل الأزرق". وعما إذا كانت الحركة قد تلقت مؤخراً دعوة من الحكومة السودانية للتفاوض، قال: “لم نتلق أي دعوة من الحكومة أو أي جهة أخرى، ونؤكد أن موقفنا الراسخ هو إسقاط الحكومة بكل السبل، ولن نقبل بأي حلول جزئية في هذا الشأن". وكان الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض الحكومي بشأن دارفور حليمة حسب الله، قد أعلنت منذ يومين عن ترتيبات لاستئناف الجولة الأخيرة من المفاوضات مع قيادات منشقة عن حركة “العدل والمساواة" بالدوحة خلال الأيام القادمة. وأشارت في تصريح صحفي إلى أن المفاوضات تركز على الكيفية التي سيتم بها إشراك مجموعة محمد بشر المنشق عن الحركة بوثيقة الدوحة، بعد أن وقعوا على اتفاق وقف العدائيات الشهر الماضي. ووصف بلال القيادات المنشقة عن الحركة التي تتفاوض مع الحكومة السودانية حالياً بالدوحة بأنها “مجموعة متخاذلة أعياها طول النضال وانساقت وراء وعود من أطراف إقليمية بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات السوداني بدفع تعويضات شخصية وضمان وظائف لهم في الحكومة". ونفى أن تكون الحركة قد هربت أسلحة أو أموالاً من ليبيا مع بداية الثورة التي أطاحت حكم القذافي. وأضاف أن الأسلحة التي تقاتل بها الجبهة الثورية في جنوب كردفان “هي غنائم حرب من معاركها مع الجيش السوداني في تلك المنطقة". كما نفى أي وجود لقوات الحركة في دولة جنوب السودان أو أوغندا، وقال: “للحركة فقط مكاتب للتمثيل السياسي في بعض دول العالم، أما قواتنا فهي موجودة داخل السودان". وقلل من تأثير اتفاق الترتيبات الأمنية بين دولتي السودان وجنوب السودان على نشاط الجبهة الثورية التي تضم ضمن تحالفها، الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تتهمها الخرطوم بتلقي الدعم المادي والعسكري من جوبا، وقال: “هذا اتفاق بين دولتين ولا علاقة للجبهة الثورية بهذا الاتفاق، والحركة الشعبية - قطاع الشمال لا علاقة لها بجوبا، وقد أعلنت جوبا ذلك وكررته مرات عدة". ويرى بلال أن اتفاق التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان يحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وقال إن نقاط القوة فيه أن الطرفين بحاجة إلى تدفق النفط، خاصة الحكومة السودانية التي انهار اقتصادها تماماً بفعل سياساتها الهوجاء، وبالتالي فإنها ستسمح بمرور النفط مهما وصل الاختلاف بينها وحكومة الجنوب، أما نقاط الضعف، فهي تتفوق على نقاط القوة، وتتمثل في القضايا العالقة بين الدولتين وهي قضايا استراتيجية لم تحل بعد، مثل الحدود وأبيي، باعتبارها القضايا الأهم، والتي يمكن حال عدم التوصل إلى حلول بشأنها أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. الاتحاد
