بدأت في طرابلس الاثنين، محاكمة البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء ليبيا في عهد العقيد السابق معمر القذافي، بتهم تتعلق بالفساد وإصدار الأمر بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي أثناء الحرب التي انتهت إليها احتجاجات 2011. ويخشى حقوقيون أن يعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام إذا أدين. وكان المحمودي رئيسا للوزراء من عام 2006 الى ان هرب الى تونس، قبيل سقوط طرابلس في أيدي مقاتلي المعارضة في اغسطس/اب عام 2011. ويعتبر قادة ليبيا الجدد محاكمة كبار شخصيات عهد القذافي أمام القضاء الليبي مسألة كبرياء وطنية. كما يحرصون على ذلك لإظهار ان مؤسسات الدولة قادرة على النهوض بالمهمة. وتشكك جماعات حقوق الإنسان في إمكانية أن ينال هؤلاء محاكمة عادلة في بلد ترسخت فيه الكراهية لحكم القذافي، وتتمتع فيه الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة به، بنفوذ واسع. وأحيطت الجلسة بإجراءات أمن مشددة. وبدا المحمودي في صحة جيدة عندما مثل في قفص الاتهام مرتديا الملابس الليبية التقليدية. وأجل القاضي نظر الدعوى الى العاشر من ديسمبر/كانون الاول لمنح الادعاء والدفاع مهلة للاطلاع على الأوراق. وسلمت تونس المحمودي في يونيو/حزيران بعد أن اعتقلته في الحادي والعشرين من ايلول/سبتمبر قرب حدودها الجنوبية مع الجزائر، ليصبح أول مسؤول رفيع سابق من عهد القذافي يعاد إلى ليبيا لمحاكمته في ظل القيادة الانتقالية. وقال محاميه مبروك خورشيد في سبتمبر/ايلول انه لم يسمح له برؤية موكله لفترات طويلة. واضاف انه سمع ان رئيس الوزراء السابق محتجز رهن الحبس الانفرادي، وانه اصيب بانهيار عصبي بعدما ابلغه وزير العدل التونسي ان تسليمه بات وشيكا. وانتقدت شخصيات سياسية تونسية معارضة ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان تسليم المحمودي معتبرة ان هذا القرار يخرق القوانين الدولية رغم تعهد السلطات الليبية بتأمين محاكمة نزيهة له. ومنذ تموز/يوليو يؤكد المحمودي من سجنه في طرابلس براءته. وصرح المحمودي من سجن المرناقية في تونس في شهر ماي/ايار ان قرار تسليمه الى ليبيا "يعني اعدامه مباشرة "مشككا في قدرة المجلس الانتقالي الليبي وفي رغبته في ضمان محاكمة عادلة له. وقال المحمودي في بيان من مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عنه في تونس انه " لا توجد ولن توجد في القريب في ليبيا محاكمة عادلة حسب أبسط المعايير الدولية" معتبرا أن "المجلس الانتقالي لا يملك لا القدرة ولا رغبة صادقة في ضمان محاكمة عادلة" له في ليبيا. وأضاف المحمودي في البيان ذاته" أنفي بشكل قاطع جميع مزاعم مشاركتي أو مشاركة الاخرين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب أو فساد وأي جرائم أخرى يدعى انها ارتكبت في ليبيا او في مكان اخر". وكان رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ثاني مسؤول كبير من عهد القذافي يسلم الى ليبيا. وسلمت نواكشوط السنوسي في سبتمبر/ايلول، بعد القاء القبض عليه في موريتانيا إثر دخوله البلاد بجواز سفر مزور. وأوقف قاض ليبي في سبتمبر/أيلول أيضا، محاكمة بوزيد دوردة الذي كان مسؤولا كبيرا بالمخابرات في عهد القذافي بعد أن قال محاميه ان الاجراءات غير دستورية. واعتقل دوردة في طرابلس واتهم بقتل مدنيين وتوفير اسلحة لقتل مدنيين والتآمر لإثارة حرب اهلية.
