سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل جديدة للمواجهة الساخنة بين كبر وأعضاء مجلس الأمن ...كبر طلب سحب ملف الجنائية من مجلس الأمن ورايس توافق بشروط .. قام بالنقر على مكبر الصوت وطلب من رايس أن تصمت عندما يتحدث هو .. !!
كتب المركز السوداني للخدمات الصحفية - التابع لحزب البشير والممول من خزينة الدولة : الخرطوم (smc) وجدت المواجهة الساخنة التي حدثت صباح أمس الأول بين الأستاذ محمد يوسف عثمان كبر والي ولاية شمال دارفور وأعضاء مجلس الأمن أصداء كبيرة خاصة ردوده المفحمة لمندوبة الولاياتالمتحدة سوزان رايس. وفي تطور جديد تحصلت ال(smc) على نص حديث الوالي الذي قدمه لمجلس الأمن والذي جاء شاملاً ومتضمناً النقاط الأساسية لحل مشكلة دارفور. وفي حديثه طالب كبر أعضاء مجلس الأمن بسحب ملف الجنائية من مجلس الأمن فوراً وجدد رفض الولاية التام للمحاكمات الدولية السياسية فالقضاء السوداني يتمتع بالنزاهة والكفاءة العالية مشيراً إلى حدوث نتائج تترتب على إدعاءات المحكمة الجنائية ضد رئيس الجمهورية من أبرزها تعقيد الأوضاع على الأرض وإبطاء عملية السلام، مضيفاً أن التمادي في تأييد سلوك المحكمة يقود لمزيد من التمسك بمناصرة رئيس الجمهورية. وفي ذات السياق اشترطت سوزان رايس ضرورة أن يتعاون السودان مع المحكمة الجنائية إذا أراد سحب الملف من مجلس الأمن الأمر الذي دعا الوالي أن يرد عليها قائلاً من العجب أن يكون الشخص الوحيد الذي يتحدث عن المحكمة الجنائية هي مندوبة الولاياتالمتحدة لأنها الدولة الوحيدة الغير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة فإذن هي غير جديرة بالتحدث عنها. وقال مسؤول رفيع بحكومة الولاية ل(smc) إن الوالي محمد يوسف كبر قدم خطاباً لأعضاء مجلس الأمن أوضح لهم فيه أن محاولات استلاف تجارب الحل من مشكلة جنوب السودان يؤدي إلى نتائج عكسية لأن مشكلة دارفور تختلف من حيث المسببات والأدوات والمآلات، مشيراً أن أهل دارفور وحدهم من يعبرون عن قضاياهم وليسوا في حاجة لأوصياء، وأن محاولات الحل التي ترتكز على صورة دارفور الإعلامية الزائفة لن تقود إلى نجاح والحل يحتاج للجدية والعدالة والموضوعية وضرورة وفاء المؤسسات الدولية بالتزاماتها في نيفاشا وأبوجا إلى جانب إقرار خيار المحاسبة وكفالة حق التقاضي وعدم تسييس العدالة وعدم إعمال سياسة الكيل بمكيالين تكفل الاحترام للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وجدد كبر رفض الولاية حكومةً ومواطنين للمحاكمات الدولية السياسية لأن القضاء السوداني يتمتع بنزاهة وكفاءة عالية وأبرز لأعضاء المجلس النتائج المترتبة على آراء المحكمة الجنائية ضد السيد الرئيس وهي تتمثل في تعقيد الأوضاع على الأرض وإبطاء عملية السلام وتحريض حركات التمرد للمزيد من التطرف والتلكؤ بجانب إطالة أمد الأزمة والمعاناة في دارفور والمساس بسيادة الدولة وإهانة شعبها. والتمادي في كل ذلك يقود لمزيد من التمسك بمناصرة رئيس الجمهورية بدليل فوز الرئيس في الانتخابات الأخيرة بمعظم معسكرات النازحين بدارفور بصورة كاسحة لأن المحكمة كلما تمادت في الكيد يقوى عود البشير ويستقيم. وفي ذات السياق أهاب الوالي بمجلس الأمن سحب ملف الجنائية من مجلس الأمن فوراً وتعزيز سياسة الارتباط البناء واحترام سيادة الدولة والشعوب ودفع جهود وحدة السودان وتفعيل قيم العدالة وإبعادها عن التسييس إلى جانب دفع جهود السلام في دارفور والوحدة في الجنوب ومطالبة فرنسا بحمل عبد الواحد للتفاوض وخليل إبراهيم أيضاً. وأشار إلى ضرورة دفع برامج التنمية والخدمات الأساسية في دارفور وحث الجهات الدولية بالوفاء بالتزاماتها والوفاء بمتطلبات اليوناميد حتى تتمكن من أداء دورها. واختتم الوالي حديثه لأعضاء مجلس الأمن بالنظر للسودان بعين واحدة وعدم الاعتماد على رؤية طرف واحد. وبعد حديث الوالي منح رئيس الوفد رئيس بعثة بريطانيا بالمجلس الفرصة للحديث والذي تطرق إلى وجوب إنشاء المحاكم وتحقيق العدالة والاهتمام بالمرأة والطفل والاهتمام بضحايا الحروب ومعالجة قضاياهم والسيطرة على انتشار الأسلحة والجريمة وضرورة الحد من ظاهرة اختطاف الموظفين الدوليين والعمل على تذليل العقبات التي تعوق تدفق الإغاثة. وقام الوالي بالتعقيب على حديث رئيس الوفد وقال إنه من المؤسف أن يكون الحديث مجافياً تماماً للواقع ومتناقضاً مع الإحصائيات التي أوردتها في بداية حديثي وهذا يؤيد ما قلناه عن النظر بعين واحدة لقضايا السودان ودارفور. وبعد تعقيب الوالي طلب رئيس الوفد فرصة لأعضاء الوفد للحديث واعتذر الوالي عن ذلك نسبة لانتهاء الزمن المخصص للقاء وفقاً لبرنامج الوفد، ولأن ذلك سيعطل ارتباطات الوالي وسيؤثر على بقية فقرات الزيارة، وبعد إلحاح من رئيس الوفد أتيحت ثلاث فرص كالآتي: الأولى المندوب الروسي بمجلس الأمن تحدث فيها عن الغرض من الزيارة وهو الوقوف ميدانياً على الأوضاع بدارفور فيما أشار المندوب الصيني بالتحسن الذي طرأ على الوضع بدارفور وتحدثت مندوبة الولاياتالمتحدة عن ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإذا أراد السودان سحب الملف من مجلس الأمن فليقم بإجراءات فعالة في إنشاء المحاكم وتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب. عقب الوالي على المداخلات الثلاث بأن شكر مندوبا روسيا والصين وانتقد أن يكون الشخص الوحيد الذي يتحدث عن المحكمة الجنائية مندوبة الولاياتالمتحدة وقال إنها دولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة وغير جديرة بالتحدث عنها أثناء حديث الوالي كانت سوزان تستمع لمترجمها الخاص فقام الوالي بالنقر على مكبر الصوت وطلب منها باللغة الانجليزية أن تنصت عندما يتحدث هو، وعقب إنتهاء لقاء الوفد وقبل أن يغادر منزل الوالي تلقتهم مظاهرة كبيرة شارك فيها حوالي (50) شخصاً من النساء والشباب والطلاب والإدارات الأهلية يحملون صورة الرئيس البشير ويرفعون لافتات تنادي بتحقيق السلام وسحب ملف الجنائية من مجلس الأمن ودعم خيار الوحدة وقام الحشد بتسليم المذكرة التي تمحورت حول التزام أهل دارفور بالسلام وضرورة أن يتم استفتاء الجنوب بهدوء وبرئاسة دولية ومحلية.
