برز اتجاه قوي لإحالة الموقوفين في المحاولة الأخيرة عقب انتهاء التحريات الأولية معهم للنيابة العسكرية. فيما وضع المؤتمر الوطني خيارين أمام المجموعة التي اطلقت على نفسها (تيار الإصلاح) بالحزب بتقديم مطالبهم داخل منابر الحزب أو الانسلاخ منه، ورهن إسقاط عضوية أي من منسوبيه الموقوفين في المحاولة بما ستسفر عنه التحقيقات. ووفق ماجاء " بصحيفة السوداني "أن مدير المخابرات السابق – الموقوف على ذمة تلك المحاولة- الفريق اول امن متقاعد صلاح قوش محتجز بمعزل عن بقية المعتقلين بمقر آمن، فيما تشكلت لجنة تضم أكثر من مائة محام للدفاع عنه، كما تقدمت اسرته بطلب لزيارته. وابلغت مصادر أمنية حسب الصحيفة بشروع الجهات المختصة في التحقيق مع الموقوفين في المحاولة التخريبية الأخيرة، كاشفاً عن بروز اتجاه قوي لتحويل المتهمين إلى النيابة العسكرية عقب الفراغ من التحريات الأولية معهم .