أصدر القاضي إبراهيم الزايد، رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، حكماً بالحبس على مشعوذة من أصول عربية لمدة ستة أشهر، وتعد هذه المرة الأولى التي تطبق فيها المحكمة مادة قانونية أضيفت مؤخراً إلى قانون العقوبات، وهي المادة 410 مكرر، والتي كانت قد أدخلت على القانون بموجب تشريع في مجلس النواب، وصدرت بموجب مرسوم لتعديل وإضافة بعض المواد لقانون العقوبات في عام 2010. وتعد البحرين بهذا القانون من أوائل الدول التي تجرّم أعمال السحر والشعوذة بمواد قانونية تعالج هذه الأمور، وكانت المحاكم قبل هذا التعديل تتعامل مع الشعوذة على اعتبارها عملاً من أعمال الاحتيال. بدأت القضية لدى ورود بلاغ إلى مركز الشرطة من قبل سيدتين بحرينيتين، أفادا فيه بأن سيدة من أصول عربية في الخمسين من عمرها، قد أوهمتهم بأن لديها القدرة على العلاج بالقرآن، لكن وبعد أن جلسوا معها لحل مشكلتهما تبين أنها تمارس السحر والشعوذة. وتبين لهم كذلك أنها تقوم بالاحتيال للحصول على مبالغ مالية، حيث طلبت السيدتان منها معالجتهما بالقرآن، وقالا لها إنهما يعانيان من العين والسحر، فقامت بإعطائهما أحرازاً تحتوي على طلاسم وبيضاً كتب عليه بماء الزعفران طلاسم وأحجبه، كما أنها قامت بوضع الرصاص على المبخر لتبخيرهم به لإبعاد السحر والعين عنهما، وأضافا أنها كانت تعطيهما الأحراز والطلاسم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و250 ديناراً عن الجلسة الواحدة. وتم استصدار أمر ضبط وإحضار المتهمة، لكن تبين بعد التحري أنها سافرت لإحدى الدول العربية، فتم وضعها على قائمة ترقب الوصول في المنافذ الجوية والبرية، وبعد أشهر قليلة عادت المتهمة إلى البحرين وتم توقيفها في مطار البحرين الدولي. وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة بأنها تعالج المصابين بالسحر والحسد لوجه الله ولا تشترط حصولها على مبالغ مالية من طالبي خدماتها، وتكتفي بما يعطونها سواء كان كثيراً أو قليلاً، فوجّهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة بقصد التكسب بإيهام المجني عليهم الحصول على منفعة، وأمرت بحبسها احتياطياً وإحالتها إلى المحكمة محبوسة على ذمة القضية، وقضت محكمة أول درجة بحبسها 6 أشهر، فطعنت المتهمة على الحكم أمام محكمة الاستئناف. يُذكر أن ظاهرة جني الأموال من خلال ممارسة السحر والشعوذة تنتشر في بلدان الخليج العربي وذلك بسبب المردود المادي لتلك الأعمال. العربية
