وصل «الجنيه» المصري إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من 8 سنوات، وقال مسؤولون في السوق المصرية إن هناك أزمة بالفعل في سوق الصرف، وأصبحت محال الصرافة خاوية من العملة الصعبة، ولم تعد قادرة على تلبية طلبات عملائها. وبلغ الدولار، في سوق الصرافة والإنتربنك (تعاملات البنوك بين بعضها البعض)، اليوم مستوى 6.13 جنيه للشراء و6.17 جنيه للبيع، بمتوسط بلغ 6.157 جنيه، بينما قفز اليورو إلى 8.004 جنيه للشراء و8.05 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني إلى 9.9 جنيه للشراء و9.96 جنيه للبيع. وقال رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية المصرية محمد الأبيض، إن السبب في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، يرجع إلى نقص المعروض بشكل كبير مع زيادة الطلب، مشيرا إلى أن الفجوة بينهما أصبحت كبيرة جدا. وأضاف الأبيض ل«الشرق الأوسط»: «ما يحدث الآن أمر طبيعي بسبب الظروف السياسية والاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد، فكلما شعر الناس بأن هناك نقصا في المعروض من الدولار زاد الطلب عليه بشكل كبير، وعلى الجانب الآخر فكل من لديه (دولارات) في مصر يصر على الاحتفاظ بها». وتابع: «إذا استمر الأمر على ما هو عليه سيزيد ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية». وأضاف: «لا تستطيع شركات الصرافة الآن توفير الدولارات في السوق، وطلبات تحويل الجنيه إلى الدولار تقابل بالرفض من قبل الشركات لعدم توافر العملة الصعبة لديها، وهذا الأمر ينطبق أيضا على البنوك التي لا تستطيع تلبية رغبات عملائها أو شركات الصرافة التي تلجأ إليها الآن للحصول على الدولار». وتابع: «كان البنك المركزي المصري يتدخل للمحافظة على سعر الصرف خلال الفترة الحالية، ولكن الظروف الآن اختلفت، فالاحتياطي من العملات الأجنبية لديه الآن يكفي فقط لتسديد ثمن غذاء المصريين». وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنهاية العام الشهر الماضي إلى 15.035 مليار دولار، فاقدا نحو 448 مليون دولار.
