برأت محكمة المال العام برئاسة القاضي أسامة عبد القادر أمس، المدير العام للشؤون المالية والادارية السابق بوزارة العدل، المستشار مدحت عبد القادر، من تهمة استغلال النفوذ بالتصديق على فاتورة لمجمع استهلاكي قدرها (180)ألف جنيه لمدير زمزم مول وذلك لضعف البيانات المقدمة من قبل هيئة الاتهام، وأمر قاضى المحكمة بإطلاق سراحه فورا ما لم يكن مطلوبا في بلاغ أخر. وكان وزير العدل، محمد بشارة دوسة، اصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق إدارية لمحاسبة المستشار مدحت عبد القادر لمخالفته اللوائح القانونية التى ينتهجها المستشارون فى اداء مهامهم الموكلة اليهم، ووجَّه دوسة لجنة التحقيق بالنظر في أهم المخالفات الأساسية والجوهرية الموجهة للمستشار مدحت المتمثلة في تصديقه فاتورة لمجمع استهلاكي بمبلغ (180)الف جنيه ضمن ثلاث فواتير خلال فترة توليه منصب مدير الشؤون المالية والإدارية، وبعد اكتمال التحقيق أحيل ملف الدعوى للمحكمة، وبالأمس شطب القاضي البلاغ فى مواجهة مدحت وأمر بإطلاق سراحه فورا ما لم يكن مطلوباً في بلاغ آخر، وقال في حيثيات القرار ان البيانات المقدمة من قبل هيئة الاتهام ضعيفة وغير كافية لادانته و خالية من البينة، وكانت فى مصلحة قضية الدفاع الصحافة