في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية عن توجه واضح لتأسيس صناعة السيارات، خاصة بعد تدشين أول سيارة مصنعة محليا قبل فترة، ذهب متعاملون في قطع غيار السيارات إلى أن إلزام شركات السيارات العالمية ببند تصنيع قطع السيارات داخليا، سيرفع حجم الفرص الوظيفية إلى 70 ألف فرصة سنوية مع إمكانية تبادل كم معلوماتي مع الدول المصنعة للسيارات. وقال الدكتور حبيب الله تركستاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز ل«الشرق الأوسط»، إن سوق قطع غيار السيارات في السعودية الأولى في الشرق الأوسط، وتعد من الأسواق النامية والتي تطمح كثير من الشركات العالمية لدخولها. وأشار تركستاني إلى أن الظروف المناخية التي تعيشها السعودية تختزل العمر الافتراضي للسيارات بأكثر من 50 في المائة، مؤكدا أن افتتاح مصانع للسيارات داخل البلاد فرصة محورية لتعزيز دعائم الاقتصاد المحلي وتوسيع باب الفرص الوظيفية. وأبان تركستاني أن مصانع البتروكيماويات في السعودية نشطت في بداية الثمانينات والتسعينات بفعل الإشراف الإداري الكامل للشركات العالمية وهو ما فتح باب الفرص نحو تبادلات تجارية وصناعية مختلفة، أكسبت الشأن المحلي الاقتصادي فرصا وافرة لتلاقح الخبرات. وطالب الخبير الاقتصادي بعدم فرض «الإلزامية» على تلك الشركات بحكم أنها أوتوماتيكيا ستقوم بإشراك عناصر بشرية محلية في صناعاتها، وهو ما سينعش الجوانب الاقتصادية لقطع غيار السيارات المتجدد دائما. وكان وزير التجارة والصناعة ورئيس إدارة مجلس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» توفيق الربيعة دشن مؤخرا سيارة مصنعة في مدينة الدمام في شرق البلاد عبر أول مشروع صناعي لشركة «إيسوزو» العالمية داخل المملكة على مستوى المنطقة. من جانبه قال ياسر الغامدي، صاحب إحدى محلات بيع قطع غيار السيارات الأميركية ل«الشرق الأوسط»، إن كل مصانع السيارات في الدول الناشئة.
