باريس - افاد اخر تقرير لمنظمة العمل الدولية في اول بحث لها في هذا الصدد أن ما لا يقل عن 52 مليون شخصا في انحاء المعمورة معظمهم من النساء يعملون كعاملات في المنازل. ويرجح التقرير إن ارقام العمال المنزليين في أرجاء العالم، ربما تكون اضعاف ماتم رصده. واعتبر أن الملايين من هؤلاء العمال ما زالوا محرومين من الحماية التي يتمتع بها غيرهم. وذكر التقرير أن هؤلاء العمال يشكلون 7.5% من نسبة النساء الموظفات اللواتي يتقاضين الأجور حول العالم، وترتفع النسبة في آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية. ووفقا لمنظمة حقوقية، فان عاملات المنازل، خصوصا من سريلانكا واندونيسيا والفيليبين، والعاملات في دول عربية يواجهن الكثير من الانتهاكات. وتشمل الضرب ومصادرة جوازات السفر وتحديد الاقامة في المنزل والاهانات وعدم دفع الأجور وساعات عمل طويلة دون ايام عطلة اسبوعية. ويعتبر الفقر وتردي الاوضاع الاجتماعية من اهم اسباب امتهان المراة لهذا العمل. ولا يرصد التقرير الأطفال العاملين في البيوت والذين يقل عمرهم عن 15 عاماً. وافاد تقرير صادر عن المكتب الدولي للعمل ان عمالة الاطفال في العالم تضائلت بشكل واضح وان اشكالها الخطيرة قد تختفي قريبا، الا ان هذه المشكلة لا تزال بارزة في افريقيا. وجاء التقرير بعنوان "انهاء عمل الاطفال: هدف في متناولنا"، واعتبر ان استمرار الجهود الجارية في هذا المضمار على حالها "قد يلغي عمالة الاطفال في اشكالها الاكثر خطورة خلال عشر سنوات". على صعيد اخر، كشفت منظمة العمل الدولية عن تزايد عدد الموظفين الذين تنخفض أجورهم بسبب تراجع عدد ساعات العمل وساعات العمل الإضافية. وتنادي المنظمة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وشروط وظروف العمل النموذجية، وتقوم بوضع المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمل وحرية تكوين المنظمات، وحرية التنظيم، والمساومة الجماعية، وإلغاء العمل بالقوة، والمساواة في الفرص والمعاملة. والجدير بالذكر ان الأزمة المالية العالمية ادت إلى زيادة ظاهرة البطالة، وتجاوزت البورصات والتعاملات النقدية لتنعكس أثارها على الملايين من العاملين الذين تم تسريحهم من وظائفهم من قبل المؤسسات المشغلة حفاظاً على توازنها وتفادياً للانهيار. وبلغت نسبة البطالة العالمية 8% في 2011، وسجلت المعدلات الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حين سجلت المعدلات الأدنى في آسيا. وكانت المعدلات الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 22% والصحراء الإفريقية بنسبة 17%، في حين نسبتها في آسيا 5%.
