تم اخلاء مبنى "مستشفى ود مدني لأمراض السرطان والأورام" والذي يتكون من خمسة طوابق من الأجهزة والعاملين، وتم فصل التيار الكهربائي، والمياه، بسبب التصدع الذي أصاب المبنى الشمالي الغربي حيث انفصلت الأعمدة الخرصانية من المبنى مما أدى إلي اضافة دعامات لتقوم بتثبيت السقف الذي صار آيلاً للسقوط وانحراف المبنى الي الجهة الغربية. وعلمت (الراكوبة) بأن المبنى الذي تبلغ تكلفته المالية مليارات من الجنيهات، شُيد عام 2002م عن طريق أحد المقاولين بإشراف مباشر من وزارة التخطيط العمراني التي قامت باستلامه، ولكن إنحراف المبنى استدعى تشكيل لجنة فنية من بعض المهندسين والمختصين، حيث قدمت تقريرها بإزالة الجزء الشمالي الغربي بالكامل، وفي ذات الوقت دفعت جامعة الجزيرة ببلاغ للإدارة القانونية بولاية الجزيرة حول هذا الموضوع . وصرح مصدر- فضل حجب اسمه- بأنه يجب تشكيل لجنة فنية محايدة لتحديد الخطأ وإعادة تقييم المبنى بالكامل من الناحية الفنية والهندسية، هذا وقد لاحظت الراكوبة بأنه يجري تكتم شديد حول هذه القضية الخطيرة خوفاً من تسرب أي معلومة للأجهزة الإعلامية والرأي العام . وفي أثناء وجود (الراكوبة) بداخل المستشفى للوقوف علي الحدث تفقد والي الجزيرة، ووزير التخطيط العمراني، ومدير جامعة الجزيرة المبنى واجتمعوا فور وصولهم مع المهندسين، إلا أن الوالي ونائبة رفضوا الإدلاء بأي تصريح وكذلك رفضت الجهات المناط بها تقييم الأمر الحديث عن هذه القضية التي قد تسبب وضعا كارثيا للمرضي والعاملين بالمستشفي. وعلمت (الراكوبة) بأن الخرائط التي نُفذ بها المبنى لم يتم الحصول عليها، حتي يتم معرفة المواصفات التي شيد بها المبنى وذلك لتحديد المسئولية وأن المساعي تبذل من أجل التعاقد مع جهات فنية أو شركة متخصصة في مجال الإزالة حتى لا تتأثر المباني الأخرى والأجهزة الطبية بالمستشفي التي تقدر تكلفتها بعشرات المليارات من الجنيهات.