أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الرئيس عمر البشير أمس، مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013م الذي بموجبه تم إلغاء مشروع قانون 1999م وأكد المجلس استعداده لرعاية عمليات سير الاستثمار واستمرار جهوده لإزالة كافة المعوقات التي تعترض سير عمل الإستثمار ويرمي مشروع القانون الذي قدمه للمجلس د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير المجلس الأعلى للإستثمار إلى تحسين البيئة الاستثمارية بما يعين على الاستثمارات الوطنية والعربية والاجنبية ويعطي إمتيازات في المشروعات الاستراتيجية على وجه الخصوص وإنشاء مشروع القانون بموجبه نظام نافذة موحدة تتكون من موظفين مختصين من الوزارات المعنية بسلطات كاملة تمكنهم من اتخاذ القرارات. وقال د. عمر محمد صالح الناطق باسم مجلس الوزراء، إن القانون منح المستثمر فرصة الحصول على الأراضي الخاصة بالاستثمار خلال شهر واحد، ومنح ضمانات وامتيازات إضافية تتعلق بعدم التأميم والمصادرة، بجانب ضمانات أخرى كثيرة وإمتيازات جمركية وإعفاءات حددها القانون وترك بعضها لللوائح. واستمع مجلس الوزراء لتقرير من الرئيس البشير حول القمة الاقتصادية العربية الأخيرة بالرياض والتي تضمنت مبادرة العمل العربي المشترك بالتركيز على الأمن الغذائي العربي وتشجيع الاستثمارات في مجال الغذاء خاصة الدول التي تتمتع بميزة نسبية في المجال وعلى رأسها السودان، وقال صالح إن المجلس أصدر توجيهات للجهات المعنية بحسن الإعداد والترتيب لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي سيعقد في الخرطوم خلال الأشهر القليلة المقبلة. كما أجاز المجلس مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة قدمه علي محمود وزير المالية حيث تم بموجبه إعفاء ماكينات صناعة الطوب والسراميك والبورسلين من القيمة المضافة. الرأي العام