أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 والذي قدمه الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان، وذكر المتحدث باسم المجلس عمر محمد صالح إنه بموجب هذا القانون سيلغي قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999. وأضاف في تصريحات صحفية أن مشروع القانون يرمي لتحسين البيئة الاستثمارية بما يعين على جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية. كما يعطي القانون امتيازات للمشاريع في المجالات الاستراتيجية على وجه الخصوص، وأضاف أن القانون الجديد أنشأ نظام النافذة الموحدة. وأوضح أنه بموجب القانون الجديد ستمنح المشاريع الاستثمارية والأراضي الخاصة بها خلال شهر واحد فضلاً عن الضمانات، والامتيازات الإضافية المتعلقة بعدم التأميم والمصادرة إلا بموجب أمر قضائي، وقال د. عمر إن القانون يمنح أيضاً امتيازات ضريبية وجمركية.