تعكف الحكومة في أيسلندا على إعداد مسودة قانون لحجب المواقع الإباحية بشكل تام يمنع المستخدمين من تنزيل أو حتى مشاهدة المواد الإباحية. وفي حال تم إقرار القانون بالفعل، تكون أيسلندا أول دولة غربية تفرض حظرا على المواقع الإباحية. ومن شأن القانون الجديد أن يفرض على السلطات المسؤولة عن الإنترنت استخدام تقنيات متقدمة للحجب على غرار تلك المستخدمة في الصين والتي تحظر على المستخدمين الوصول إلى العديد من المواقع على الإنترنت. ولكن في حالة أيسلندا، سيقتصر الحظر على المواقع والمواد الإباحية فقط، حسب ما ورد على جريدة "دايلي ميل" البريطانية. ويمكن للقانون الجديد أن يجرم أيضاً استخدام بطاقات الائتمان لشراء المواد الإباحية عبر الإنترنت، أو حتى الاشتراك في المواقع الإباحية المدفوعة. ويأخذ وزير الداخلية الأيسلندي، أوغموندر جوناسن، على عاتقه إنجاز هذا القانون، إذ يرى أن المواد الإبحاية مرتبطة بشكل مباشر بزيادة عدد وقوة حالات العنف ضد المرأة في المجتمع الأيسلندي. كما يعتبر جوناسن أن المواقع الإباحية تتسبب على المدى الطويل في إفساد الأطفال من الناحية الأخلاقية، خصوصاً من شرعوا في مشاهدتها في سن صغير. ويُعتقد أن جوناسن شكل مجموعة لجان خاصة لتحديد أنسب الآليات والتقنيات التي سيتم استخدامها لحجب هذه المواقع والمواد الإباحية على شبكة الإنترنت. يشار إلى أيسلندا تمتلك بالفعل قانونا يمنع طباعة وتوزيع المواد الإباحية، ولكن لم يتم تطويره ليشمل الأدوات الحديثة التي صاحبت الانتشار الواسع لاستخدام شبكة الإنترنت.
