تجمع عدد من المواطنين بمحافظة الإسماعيلية المصرية امس أمام مبنى المحافظة معلنين بدء عصيان مدني للمطالبة بإسقاط النظام. واحتشد بضع مئات من المنتمين لقوى وحركات ثورية وأحزاب معارضة أمام مبنى محافظة الإسماعيلية (على قناة السويس شرق القاهرة) معلنين بدء عصيان مدني حتى يتم إسقاط النظام. وبموازاة ذلك، أبلغت مصادر حقوقية وحزبية يونايتد برس انترناشونال أن عشرات من شباب القوى الثورية توجهوا إلى عدد من المصالح الحكومية مطالبين الموظفين بالتوقف عن العمل والمشاركة بالعصيان المدني. وأشارت المصادر إلى أن آليات تابعة للجيش قامت بتأمين مبنى المحافظة ومديرية الأمن والمبنى الإداري لهيئة قناة السويس. وكانت حركات وقوى ثورية مصرية دعت امس الشعب المصري إلى بدء عصيان مدني في 5 محافظات من بينها العاصمة القاهرة اعتبارا من الغد احتجاجا على سوء الأحوال في البلاد. وحثت الحركات والقوى المنضوية تحالف يطلق على نفسه اسم «إنقاذ الثورة» في بيان أصدره أمس المصريين في محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة والشرقية والغربية على بدء عصيان مدني احتجاجا على سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين. وأكد تحالف «إنقاذ الثورة» أن محافظة بورسعيد قد أخذت المبادرة الأولى وأعلنت العصيان المدني في سابقة هي الأولى منذ ثورة 1919 (ضد الاحتلال البريطاني وقتذاك) وسينتقل من محافظة لأخرى، كاشفة عن انضمام عدد كبير من ضباط وأمناء الشرطة بوزارة الداخلية من مختلف المحافظات لدعوة العصيان المدني. وأعلنت أن بدء العصيان سيتم اعتبارا من الغد وبعد غد بخروج مسيرات بأواني الطهي الفارغة. من جانبه، صرح محمد حسن رئيس مدينة بورفؤاد بأن مجموعات من المتظاهرين قاموا بإغلاق الطريق المؤدي إلى ميناء شرق بورسعيد ومعدية شرق التفريعة مرة أخرى لليوم الثاني على التوالي، خاصة بعد انضمام مجموعات من العمال بشركة قناة السويس للحاويات إلى قاطعي الطريق اعتراضا على تجاهل الدولة لمطالب أهالي بورسعيد، مما أسفر عن توقف نسبي للعمل بميناء شرق بورسعيد لعدم وصول ورديات العمال إلى الشركة المسؤولة عن إدارة الميناء. بدورها، أعلنت الجماعة الإسلامية امس بنود المبادرة التي تقدمت بها أمس الأول خلال لقاء قياداتها بالرئيس محمد مرسي تحت عنوان «حوار من اجل الوطن»، والتي سبق أن كانت طرحتها في 24 ديسمبر الماضي. وأضافت الجماعة أنها أهابت خلال لقائها بالسيد رئيس الجمهورية أمس إلى أن يدعو جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية للمشاركة في هذا الحوار لتحقيق هذا الهدف الوطني العظيم مقترحة له عدة محاور أولها المحور السياسي ويشمل مناقشة المواد الدستورية التي تحتاج لتعديل وآلية ذلك، وتحديد موعد الانتخابات المقبلة مع إعطاء ضمانات واضحة للالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كما شمل المحور السياسي أيضا المصالحة الوطنية، والعنف السياسي.
