تسلمت محكمة الطوارئ الخاصة بأحداث ولاية النيل الأزرق برئاسة القاضي البلولة عبدالفراج ملف (84) متهماً في الأحداث التي شهدتها الولاية في العام 2011م توطئة لمحاكمتهم في أبريل القادم. وأكد مصدر قانوني موثوق أن (17) من المتهمين ستتم محاكمتهم غيابياً وعلى رأسهم المتمرد مالك عقار بموجب المادة (134) أمن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مبيناً أن المتهمين المدنيين والعسكريين وجهت لهم الاتهامات بمخالفة مواد القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون مكافحة الإرهاب 2001م إضافة لقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م وتهم أخرى منها الحرابة وإثارة الحرب ضد الدولة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأبان المصدر أن المتهمين سيقدمون إلى محاكمة عادلة ومفتوحة.