أكد تقرير دولي متخصص أن المملكة العربية السعودية حافظت على مركزها الأول كأكبر اقتصاد في العالم العربي، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 640 مليار دولار، بينما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، حيث حقق ناتجها المحلي نموا مضاعفا خلال الفترة بين 2006 و2012 بعد أن ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي نحو 23 مليار دولار، ليصل إلى أعلى مستوى له العام الماضي بواقع 375 مليار دولار في 2012 مقابل 352 مليار دولار في عام 2011، أي بزيادة بلغت 6.5 في المائة. وذكر التقرير الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، ومقره واشنطن، أن المملكة العربية السعودية حافظت على مركزها الأول حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 640 مليار دولار نتيجة ضخامة إنتاجها النفطي الذي بلغ معدله نحو 9.8 مليون برميل يوميا وهو من أعلى مستويات إنتاج المملكة منذ أن بدأت تصدير النفط قبل نحو 70 عاما. في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة إلى أعلى مستوى له العام الماضي وهو 375 مليار دولار مقابل 352 مليار دولار عام 2011، أي بزيادة بلغت 6.5 في المائة ليبلغ أكثر من ضعف مستواه عام 2006 عندما وصل إلى 181 مليار دولار. وأشار المعهد في تقريره إلى أن اقتصاد الإمارات حافظ على مركزه كثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات بسبب النمو السريع والمتواصل في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الماضية كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط وتزايد الإنفاق الحكومي وتنوع الاقتصاد وارتفاع وتيرة استثمارات القطاع الخاص. وخلص التقرير إلى أن ناتج الإمارات شكل نحو ربع إجمالي الناتج في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي بلغ 1.5 تريليون دولار العام الماضي، بينما بلغت نسبة الناتج الإماراتي نحو 13 في المائة من إجمالي الناتج في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت التقرير إلى أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة من حيث الناتج الإجمالي الذي بلغ 257 مليار دولار العام الماضي، بينما احتلت الجزائر المرتبة الرابعة بقيمة 197 مليار دولار، وجاءت دولة قطر في المرتبة الخامسة بقيمة 182 مليار دولار، تلتها دولة الكويت في المرتبة السادسة ب178 مليار دولار. وأكد التقرير أنه رغم الارتفاع الكبير في عدد سكان الإمارات خلال السنوات الأخيرة فقد حافظت على مركزها المتقدم في لائحة الدول الثرية، إذ احتلت المركز الثالث في العالم العربي لجهة الدخل الفردي الذي بلغ نحو 45.7 ألف دولار عام 2012، بينما احتلت قطر المركز الأول، والكويت المركز الثاني. وتوقع معهد التمويل الدولي الذي يضم عددا من البنوك الكبرى في الدول الغربية أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات صعوده ليصل إلى 395 مليار دولار عام 2013، و410 مليارات دولار عام 2014. الشرق الاوسط
