أكد نائب رئيس القضاء السودانى, عبد الرحمن شرفى تمتع القضاء السودانى باستقلالية تامة وعدم خضوعه لسيطرة أو توجيه اى جهة سيما عند اصدار الاحكام. وأعلن عن تمسك السودان بتطبيق حد الحرابة مؤكدا بتدريب قضاة على البتر حال رفض الاطباء تنفيذ الحكم. وقال شرفى إن المحكمة العليا مختصة فقط بفحص قرارات رئيس الجمهورية للنظر فى مدى سلامتها من ناحية المشروعية وليست الملائمة مؤكدا بأن قرارت الرئيس لاتتمتع بالحصانة حال ناقضت مبدأ المشروعية وأكد بأن أي شخص اياً كانت صفته يقدم للقضاء بتهمة اختلاس المال العام يخضع للقضاء ويحاكم دون مجاملة. وكشف شرفى فى تنوير صحفى الاثنين عن تنفيذ مايزيد عن (16) حد حرابة وسرقة حدية منذ 2001م مؤكداً التمسك بتنفيذ الحدود الشرعية دون أي حرج وانتقد رفض دوائر خارجية واطباء لتطبيق حد الحرابة على المحكومين فى القضايا. وقال نحن نقدس كتاب الله ولانقدس قسم (ابوقراط) المفروض على الاطباء ،ونوه إلى إن الطبيب الذى يرفض تنفيذ حكم الله سيخضع للمحاكمة وأضاف: " إذا رفض الأطباء تنفيذ العقوبات الحدية فاننا على استعداد لتدريب بعض القضاة للقيام بالبتر ". وحسب صحيفة سودان تربيون أكد شرفى اصداره (36) حكماً بالاعدام فى مواجهة منتسبين للقوات النظامية وقال انه اصدر فى 25 فبراير الماضى حكما بالاعدام على اربعه من منسوبي القوات المسلحة والدفاع الشعبى برغم ان جهات تنفيذية رأت أن هذه الاحكام تؤثر سلبا في الروح المعنوية للمجاهدين. واضح رئيس القضاء بالانابة إن المحكمة الدستورية ايدت الادانة و تقدم بعدها ضابط برتبة رائد حقوقى يتبع للقضاء العسكرى بمذكرة حول ظهور بينة جديدة وهى قرار وزاري بإعلان المنطقة الغربية منطقة عمليات مما يستوجب إعادة محاكمة المتهمين الاربع علماً بان الحكم اصدره القضاء العسكري وإضاف شرفى "على الرغم من إن المذكرة اتفقت على الادانة الا انها اعترضت على العقوبة الموقعة. ورفضت المحكمة الدستورية عريضة تقدم بها الدفاع عن المدانين بوقف تنفيذ الاعدام وقالت فى حيثيات قرارها إن العريضة تعتبر عبثا باسم القانون ليعاد ملف القضية إلى رئاسة القضاء وأضاف شرفى " اصدرت قرارى بأن القضية استنفدت كافة مراحل التقاضي و يجب انفاذ العقوبة دون قبول اى طلب لوقف التنفيذ مجدداً. وحذر نائب رئيس القضاء من تزايد معدلات الجرائم حال اكتمال التوقيع على اتفاقية الحريات الاربع مع دولة جنوب السودان مشيراً الى إن الوجود الجنوبى بالسودان عقب اتفاقية السلام الموقعة بنيفاشا كان له الاثر الكبير فى ارتفاع معدلات الجريمة المتعلقة بالزنا والخمر والموبقات حسب قوله. وقال إن احكام جرائم الزنا فى دائرة اختصاص الجهاز القضائى ام درمان فى العام 2005م بلغت (31) حكم زنا حدى فيما بلغت (142) حكم حدى فى 2009م فى نفس دائرة الاختصاص وعزا الارتفاع الى تكاثر عدد الوافدين من الحركة الشعبية وابناء الجنوب مما ادى لتكاثر بيوت الخمور وتفشى الزنا.
