واجهت وزارة العمل السعودية رجال الأعمال في الرياض أمس بحزمة من الأرقام والإحصاءات التي تكشف عن ارتفاع نسبة استقدام العمالة الوافدة للعمل في السوق السعودية، مقابل أداء منخفض نحو توظيف السعوديين، مشيرة إلى أن السوق السعودية تستقدم سنويا نحو مليون عامل وافد، مقابل توظيف منخفض للسعوديين. وقالت وزارة العمل ممثلة في أحمد الحميدان وكيل الوزارة للشؤون العمالية: «إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين المحتسبين في برنامج (نطاقات) إلى 3 آلاف ريال شهريا، أسهم في تعديل أجور 180 ألف سعودي خلال الشهرين الماضيين». وأضاف الحميدان خلال اللقاء: «وزارة العمل ستطلق الشهر المقبل حوارا مجتمعيا شاملا حول مستويات الأجور، كما أنها ستقوم بحلول قصيرة المدى لحل تحديات توطين الوظائف من خلال الإحلال، وبناء قاعدة بيانات، يتم من خلالها توضيح آليات التوظيف، وتطوير كل من منظومة التفتيش، وبرنامج نطاقات، ومكافحة التستر، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التحويلات المالية للوافدين». وأوضح الحميدان أن السعودية تستورد سنويا نحو مليون عامل وافد، وقال: «مقابل ذلك تم توظيف 615 ألف سعودي في سوق العمل خلال مدة 18 شهرا، في حين أنه يبلغ معدل البطالة في البلاد نحو 12 في المائة، لتبلغ بشكل تفصيلي 6 في المائة بين الذكور، و35 في المائة بين الإناث». وقلل الحميدان من جدوى إنشاء 40 ألف شركة مقاولات سنويا في السوق المحلية، مضيفا: «للأسف هناك سوء استخدام لمزايا وزارة العمل، وأود أن أشير إلى أن الوزارة تجهز لبرنامج متخصص لمعالجة القضايا العمالية المتراكمة، وبرنامج آخر لتطوير منظومة التقاضي العمالي، في حين أنه تم إنشاء 7 مكاتب عمالية في الرياض لمواجهة الازدحام». ولفت وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية إلى أن 90 في المائة من خدمات الوزارة تقدم بصورة إلكترونية، موضحا أنه تم تجديد 5 ملايين رخصة عمل إلكترونيا، كاشفا عن قرب إنشاء لجنة متخصصة في بلاغات الهروب، بالإضافة إلى قرب إطلاق نظام التأمين التعاوني ضد البطالة. من جهته، أكد إبراهيم المعيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية خلال اللقاء أمس: «إن الإحصاءات تشير إلى وجود سعوديين اثنين مقابل عشرة وافدين في القطاع الخاص»، وقال: «300 ألف سعودي يدخلون سوق العمل سنويا، وبرنامج (حافز) مرتبط بأكثر من 400 جهة في السعودية، كما أن برنامج (طاقات) يوجد به نحو مليوني سيرة ذاتية لطالبي العمل». وأشار المعيقل إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيطلق قريبا ضوابط التسجيل الإلكتروني للمنشآت التي تنطبق عليها برامج الدعم الإضافي. وقال: «الدعم تضاعف من 200 ريال إلى 4 آلاف ريال، ويمتد لمدة أربع سنوات بدلا من سنتين». إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل خلال اللقاء أمس موافقتها على مقترح غرفة الرياض بتشكيل لجان مشتركة بين وزارة العمل وقطاعات الأعمال الرئيسة لبحث أوضاع سوق العمل وتدارس القرارات قبل صدورها؛ مما يساعد على نجاحها عند بدء تطبيقها، وهو ما اقترحه عضو مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور الشثري. من جهة أخرى، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض: «المباحثات والمشاورات والحوارات الدائمة خصوصا في موضوعات شائكة تخص قطاعات متعددة، هو نهج سليم وبناء يؤكد رغبة وزارة العمل في تحقيق رسالتها بما لا يتعارض مع القطاعات الأخرى».
