أعلن والي ولاية جنوب دارفور حماد إسماعيل عن تشكيل لجنة للتحقيق حول حادثة سجن مدينة برام الذي اقتحمه مسلحون وأدى الحادث إلى فرار عدد من المنتظرين في قضايا مختلفة. وأوضح الوالي أن اللجنة ستبحث ما إذا كان الحادث ضمن اختصاصات محكمة جرائم دارفور أم يحول إلى جهات عدلية أخرى. واعتبر عقب لقائه مدعي جرائم دارفور، ياسر أحمد محمد، يوم الخميس أن الحادث معزول من أي تبعات وهو يأتي ضمن تصرفات المتفلتين في هذا النوع من الحوادث. وأشار إلى التزام أهل ولايته بميثاق التعايش السلمي لكافة المكونات القبلية الموقع أمام الرئيس السوداني بنيالا. وكان الحادث أدى إلى هروب (53) سجيناً من بينهم محكوم عليه بالإعدام، ولقي سجين مصرعه أثناء تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والمهاجمين. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن مصدر مطلع أن المسلحين قاموا بالاعتداء على السجن وكسروا بواباته مما مكن المسجونين من الهرب. من جانبه قال مدعي جرائم دارفور، ياسر أحمد محمد، إن مستوى الجريمة في دارفور في تراجع مستمر. وأوضح أن أغلب الجرائم أمام القضاء في محاكم جرائم دارفور الآن ترجع إلى الفترة من 2005 إلى 2007.