أكد المؤتمر الوطني أن قرار عدم ترشُّح الرئيس عمر البشير هو سلطة المؤتمر العام للحزب وحده وليس لأي جهة كانت، وقال إن القرار ليس قرار الرئيس وإنما قرار مؤسسات الحزب، وإن مؤسسات الحزب لديها آجال حيث ينعقد المؤتمر العام للحزب في أجله ثم يقرِّر من هو الرئيس المقبل. وكشف الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني د. حسبو محمد عبد الرحمن ل «الإنتباهة» إن مؤسسات الحزب الآن تبحث في تعديلات النظام الأساسي لكي تتواءم الدورات التنظيمية والسياسية مع الدورات الانتخابية، واعتبر الحديث سابقًا لأوانه باعتبار أن أجل المؤتمر العام والانتخابات لم تأتِ حتى الآن. وقال إن حديث البشير عن عدم الترشح فتح أبوابًا واجتهادات أخرى لأفراد حول ترشيحات من يخلف الرئيس ومن هو البديل وشدَّد على أنه ليس من حق أي شخص أن يسمي البديل أو يُفتي فيه مهما كان منصبه أو وظيفته في الحزب، وأشار إلى وجود مؤسسات بالحزب تقوم بذلك، وقال: هؤلاء غير مخوَّل لهم الحديث عن خليفة الرئيس، واعتبر الحديث سابقًا لأوانه لجهة أن أجل المؤتمر العام لم يأتِ بعد، وأن هناك بحثًا يجري الآن في أروقة ومؤسسات الحزب حول قضية تعديلات اللوائح المنظمة للحزب، وقال: لا بد من تضييق الفاصل بين الانتخابات والمؤتمر العام بأن يصبح الفاصل صغيرًا وحتى لا تكون هناك ربكة. ووصف حسبو الحديث الذي شغل الرأي العام حول خلافة البشير بأنه حديث «خارج الشبكة» مؤكدًا أن المؤتمر الوطني لديه مؤسسات راسخة وقوية تقوم بذلك، غير أنه طالب عضويته بالالتزام بالمؤسسات، وقال إن قضية خيارات الرئيس مسؤولية الحزب، وأضاف: عندما يأتي أجلها قبل الانتخابات بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر فإن الحزب سيحدد مرشحه أو الذي يتم طرحه بديلاً للرئاسة. واستبعد حسبو أن يثير الحديث عن خليفة البشير خلافات داخل الوطني لجهة أن الحديث لا سند مؤسسي له، وأوضح أن عضوية الحزب واعية ومتفهِّمة ومنظَّمة، ونبَّه العضوية على الالتزام بالأطر التنظيمية وعمل المؤسسات، وقال: إذا كان القرار من مؤسسات الحزب فلا اجتهاد مع النص، وأكد أن التصريحات خلقت ربكة في الرأي العام وانزعاجًا لكثير من القوى السياسية، وأضاف: نحن متأكدون أن رئيس الجمهورية زاهد في المنصب غير أنه قال إن البشير قد أبلى بلاءً حسنًا وأصبح رجل الدولة والأمة لكنه قال إن القرار في النهاية ليس له وإنما للمؤسسة.
