القاهرة - قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله تسليم اثنين من مسؤولي نظام العقيد الليبي معمر القذافي الى الإنتربول المصري، تمهيدا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية، حسب ما قال رئيس مكتب التعاون الدولي في النيابة المصرية لوكالة فرنس برس. وكانت السلطات المصرية القت القبض على هذين المسؤولين وهما محمد علي منصور وعلي ماريا مع احمد قذاف الدم ابن عم القذافي ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق يوم الثلاثاء الماضي في القاهرة. وقال المصدر القضائي ان "النائب العام قرر تسليم محمد علي إبراهيم منصور القذافي مدير ادارة صندوق التمويل الانتاجي الليبي في النظام الليبي السابق، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي سابقا إلى الإنتربول المصري" وذلك بعد اكتمال الشروط القانونية اللازمة لتسليمهما. وتتهم السلطات الليبية المسؤولين الاثنين بارتكاب جرائم فساد مالي. وقال المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي (الانتربول) في النيابة العامة المصرية، في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان "الاجراءات القانونية لتسليم احمد قذاف الدم ابن عم الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي لم تكتمل بعد"، واكد ايضا وجود "تحقيقات قضائية تتعلق باتهام قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه قبل نحو اسبوع". واوضح جرجس ان "مصر وقعت مذكرة تفاهم لضمان محاكمة عادلة للمتهيمن من البلدين بما يراعي حقوق الانسان قبل ثلاثة ايام"، مشددا ان سبب توقيع الاتفاقية كان ضمان المحاكمة العادلة للمسؤولين الليبيين. وقال ان "السلطات الليبية قدمت للحكومة المصرية قائمة طويلة باسماء مسؤولين ليبين لتسليمهم لها"، لكنه اضاف ان "العبرة بتواجد تلك الشخصيات على الاراضي المصرية ومن ثم نبدا في فتح باب الاجراءات القانونية". وطالبت الحكومة الليبية السلطات المصرية مرارا بتسليم رموز نظام القذافي الموجودين على الاراضي المصرية. وتظاهر نحو 500 شخص من انصار قذاف الدم ظهر الاحد امام مكتب النائب العام المصري للمطالبة بعدم تسليمه الى السلطات الليبية. ووزع المتظاهرون منشورات تؤكد عدم ضمان محاكمة عادلة لقذاف الدم في ليبيا حال تسليمه.
