أصدرت محكمة جنايات الفاشر برئاسة القاضي أبوذر حامد حكماً ببتر اليد اليمني من الرسغ حداً في مواجهة ثلاث متهمين ادينوا بموجب المادة 170 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالسرقة الحديّة. ويواجه الثلاثة وهم: عبداللطيف احمد ابراهيم ، واحمد ادريس صالح ، وعلي صالح تهماً بسرقة زيت طهي طعام بقيمة 14,700 جنيه سوداني من مصنع بالفاشر في ديسمبر الماضي، ويحتجزون حالياً بسجن شالا شمال الفاشر في انتظار تنفيذ العقوبة. وبحسب مصادر قانونية لم يتمكن المتهمين الثلاث من توكيل محام للدفاع عنهم أمام المحكمة. وكانت السلطة القضائية قد اصدرت منشوراً جنائياً ، الشهر الماضي، بتعديل قيمة السرقة الحدية لتصبح ثلاثة آلاف جنيه بالعملة السارية وقت اصدار المنشور. وطالب المنشور بتقويم المال المسروق بوساطة بينة مكتملة النصاب من ذوى الاختصاص والخبرة،بجانب النظر في تقويم المال المسروق إلى قيمته في يوم السرقة عملاً برأى جمهور الفقهاء، حسب المنشور. ويعتبر السودان من الدول القليلة في المنطقة التي ما زالت تطبق العقوبات الحدية، وكانت منظمات دولية عديدة ودبلوماسيون أدانوا الشهر الماضي تنفيذ عقوبة القطع من خلاف في مواجهة مُدان بالسرقة الحدية ونُفذت العقوبة بمستشفي الرباط الجامعي التابع لوزارة الداخلية واعتبروها عقوبة قاسية ولا إنسانية ، إلا ان نائب رئيس القضاء عبد الرحمن شرفى أعلن عن تمسك السودان بتطبيق حد الحرابة مؤكدا بتدريب قضاة على البتر حال رفض الاطباء تنفيذ الحكم. وكشف شرفى عن تنفيذ مايزيد عن (16) عقوبة حد حرابة وسرقة حدية (عقوبة بتر الأطراف) منذ 2001م مؤكداً التمسك بتنفيذ الحدود الشرعية دون أي حرج وانتقد رفض دوائر خارجية واطباء لتطبيق حد الحرابة على المحكومين فى القضايا. وقال نحن نقدس كتاب الله ولانقدس قسم (ابوقراط) المفروض على الاطباء ،ونوه إلى إن الطبيب الذى يرفض تنفيذ حكم الله سيخضع للمحاكمة وأضاف: " إذا رفض الأطباء تنفيذ العقوبات الحدية فاننا على استعداد لتدريب بعض القضاة للقيام بالبتر ".
