قررت النيابة العامة المصرية استمرار حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك رغم قرار محكمة الاستئناف إخلاء سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين. وقالت وسائل إعلام مصرية رسمية إن قرار محكمة الاستئناف بإخلاء سبيل مبارك استند إلى أن حبس مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين تجاوز حده الأقصى القانوني وهو عامان. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك بالحبس المؤبد لإدانته بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 . غير أن محكمة النقض قبلت طعن الرئيس المصري السابق على الحكم ، ما استدعي إعادة محاكمته. وكانت النيابة العامة المصرية قد طعت أيضا على حكم المؤبد طالبة حكم الإعدام على مبارك. وكان النائب العام قد أمر يوم 7 إبريل الماضي بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام. ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن خبراء قانونيين ومصادر في النيابة العامة قولهم إن تنفيذ هذا القرار بحبس مبارك سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى ، ما يعني استمرار حبس الرئيس السابق. ويذكر أن مبارك يواجه اتهامات في عدد من قضايا الفساد الأخرى.
