طرابلس رويترز: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش امس الاربعاء إن رئيس المخابرات الليبي السابق في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي لم يوكل محاميا، ولم يتم إبلاغه بالاتهامات الموجهة اليه. ومنظمة 'هيومن رايتس ووتش' هي أول منظمة حقوقية دولية تزور عبد الله السنوسي في زنزانته بليبيا. وتريد المحكمة الجنائية الدولية أن تتسلم السنوسي، وهو واحد من أكثر الشخصيات التي كانت مرهوبة الجانب في نظام القذافي، لكن ليبيا ترفض أمر تسليمه وتقول إنها قادرة على محاكمته. وقالت سارة ليا ويتسون مديرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان 'رغبة ليبيا في محاكمة من تحملهم مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أمر مفهوم تماما. 'لكن من أجل تحقيق عدالة حقيقية عليهم أن يمنحوا السنوسي الحقوق التي حرمت الحكومة السابقة الليبيين منها طويلا. بداية هذا يعني ضمان السماح له باستشارة محام'. وأجرت 'هيومن رايتس ووتش' مقابلة مع السنوسي في سجن الهضبة بطرابلس، الذي تم تجديده ويحتجز فيه عدد من مسؤولي القذافي. ولم يشك خلال المقابلة من إساءة معاملته وقال إن ظروف احتجازه 'معقولة'. ونقلت المنظمة عن وزير العدل صلاح مرغني قوله إن من حق السنوسي توكيل محام للدفاع عنه مثل أي شخص آخر، وإن ليبيا ملتزمة بإجراء محاكمة عادلة. ويشتبه أن السنوسي قام بدور محوري في قتل أكثر من 1200 سجين في سجن ابو سليم بطرابلس عام 1996. وكان اعتقال محام يمثل أقارب الضحايا هو الذي أشعل الانتفاضة الليبية في شباط/ فبراير 2011. كما ارتبط اسمه بحادث تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية عام 1988 الذي أسفر عن سقوط 270 قتيلا. ويرغب النظام الحاكم الجديد في ليبيا، الذي يسعى إلى صياغة دستور جديد هذا العام في محاكمة الشخصيات التي كانت موالية للقذافي في ليبيا ليثبت للمواطنين الليبيين أن من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة طوال 42 عاما سيلقون جزاءهم. ويشعر ناشطون في حقوق الإنسان بالقلق من أن يؤدي ضعف الحكومة، وعدم سيادة القانون بشكل كاف الى ان تجيء المحاكمات بشكل لا يرقى للمعايير الدولية. وألقي القبض على السنوسي في أوائل العام الماضي بعد وصوله في رحلة جوية من موريتانيا إلى المغرب مستخدما جواز سفر ماليا مزيفا. وذكرت هيومن رايتس ووتش أنه إلى جانب ضرورة السماح للسنوسي بتوكيل محام وإخطاره بالاتهامات الموجهة له رسميا، على السلطات أن تسمح أيضا لمحامين مكلفين بتمثيله أمام المحكمة الجنائية الدولية بزيارته في السجن. وتطلب المحكمة الجنائية الدولية تسلمه للاشتباه في تدبيره عمليات ثأرية وحشية لدى اندلاع انتفاضة عام 2011 التي أدت إلى سقوط القذافي. وتتهم السلطات الليبية السنوسي بارتكاب جرائم خطيرة أثناء توليه منصبه الأمني الرفيع في نظام العقيد الراحل معمّر القذافي، بما في ذلك التورّط في مذبحة سجن أبوسليم في العام 1996 التي قتل فيها نحو 1200 سجين سياسي. وقد سلّمته موريتانيا إلى ليبيا في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، بعد القبض عليه وهو يحاول الدخول إلى أراضيها بجواز سفر مزوّر.
