قال رئيس نادي القضاة في مصر، أحمد الزند، الاثنين، إن محاولة الحكومة المصرية عزل أكثر من 3500 قاض هدفه "أخونة القضاء"، مؤكدا على وقوف الجهاز القضائي ضد "هذا الاقتراح الشيطاني". وخلال اجتماع طارئ للنادي شاركت فيه مختلف أطياف المعارضة المصرية، قال الزند إن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد يقف وراءه "أناس وهبوا أنفسهم للهدم.. والفرقة.. وتخريب الوطن". وشدد على أن الجهاز القضائي في مصر سيواجه من يقف وراء "هذا الاقتراح الشيطاني الحاقد الذي يهدف إلى تفريغ السلطة القضائية من رموزها"، مؤكداً رفض كل أشكال التهديد التي يتعرض لها القضاة. وأضاف أن نادي القضاة سيعمد إلى تقديم "بلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية خلال أسبوع ضد الإخوان المسلمين الذين دعوا إلى تطهير القضاء إما بقتل القضاة أو حرب أهلية". ولاحقا، أصدر نادي قضاة مصر مذكرة تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخنة منها، تتضمن ما وصفه ب"مخالفات النظام الحاكم ضد السلطة القضائية"، كشف فيها ما سماه ب"الهجوم الهمجي على السلطة القضائية". وتضمنت المذكرة ما وصفته "إهدار النظام الحاكم لقيم العدالة واستقلال السلطة القضائية التي نصت عليها المواثيق الدولية من خلال حصار المحكمة الدستورية، وعزل قضاة من مواقعهم، والتهديد بحل نادي القضاة، والإعداد لمشروع قانون يطيح بنحو 3500 قاضيا، وإرهاب القضاة". مؤتمر صحفي لرئيس نادي القضاة المصري أحمد الزند الإنقاذ ترفض "التطهير" في غضون ذلك، أصدرت جبهة الإنقاذ المعارضة بيانا أكدت فيه "رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم "تطهير القضاء"، مؤكدة أن "الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء واحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين". وقال البيان إن الجبهة ستدافع عن "حق الشعب في قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة سلطة تنفيذية غاشمة تسيئ استخدام مجلس باطل اغتصب سلطة التشريع من أجل اضعاف مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصلها لخدمة فصيل بعينه على حساب المصالح الوطنية العليا". وكان من المقرر أن تبدأ، الأحد الماضي، مناقشة مشروع القانون في اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الذي يتولى حاليا السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب في يونيو الماضي، إلا انه لم يعرض عليها ولم يتحدد موعد جديد لعرضه، بحسب مصادر برلمانية. ودعت الجبهة إلى "الاحتشاد أمام مقر مجلس الشورى في حالة انعقاد الجلسة العامة الأولى لمناقشة قانون القضاء على القضاء"، مشدد على أن "الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني وانتصار لقيم العدالة وسيادة القانون ولأهداف ثورة 25 يناير". ويأتي هذا التصعيد من قبل نادي القضاة وجبهة الإنقاذ احتجاجاً على مشروع للحكومة المصرية يهدف إلى تخفيض سن تقاعد القضاة، ما يعني إحالة أكثر من 3500 قاض إلى التقاعد. وكان وزير العدل المصري، أحمد مكي، تقدم باستقالته من منصبه، الأحد الماضي، على خلفية هذا القانون، إذ توجه للرئيس المصري بالقول: "تحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم النبيلة، وهكذا تحقق التوافق". وشهدت القاهرة الجمعة مظاهرات حملت شعار "تطهير القضاء" نظمتها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري، محمد مرسي، وتخللها مواجهات مع أنصار قوى معارضة، ما أسفر عن إصابة العشرات بجروح.
