جدة (السعودية) أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع أنه لا إشكال شرعيا في تغيير العطلة الأسبوعية لموظفي الدولة طالما تمت المحافظة على يوم الجمعة كيوم عيد للمسلمين وعطلة أسبوعية لهم. وأقر مجلس الشورى السعودي الاثنين توصية بشأن الموافقة على دراسة مقترح بتغيير عطلة نهاية الأسبوع في الأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت اسوة بدول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي فتوى الشيخ السعودي في وقت ظل طلب تغيير الموعد الأسبوعي للعطلة في بلاد الحرمين يراوح مكانه منذ أكثر من سنة بعد أن وجد معارضة شديدة من عتاة شيوخ المذهب الوهابي في المملكة، وحتى من مجلس الشورى نفسه. وكان مجلس الشورى رفض في نيسان/ابريل 2012 بشكل قاطع تغيير يومي العطلة الاسبوعية. وقال بن منيع في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية إنه لا يرى إشكالا "في ذلك سواء أكانت الإجازة يومي الخميس والجمعة أو السبت بدلا من الخميس، وليس هناك دليل ينص على وجوب أن يكون الخميس عطلة أسبوعية، وإنما الواجب أن يكون الجمعة عطلة وعيدا للمسلمين. واضاف "لا يجوز التفريط في يوم الجمعة، يجب أن يكون عطلة أسبوعية دائما وأبدا وهذا من هويتنا الإسلامية". ونفى ابن منيع أن يكون استبدال السبت بالخميس لغرض التشبه باليهود في إجازتهم وإنما الغرض من ذلك الارتباط بالعالم في معاملاته والاتصالات والنقل الجوي وغيره، ولو كان الغرض التشبه بهم لقلنا إنه لا يجوز، مستدركا "لكن البلد مرتبطة مع الآخرين في تواريخهم ومعاملاتهم". ويعارض عدد كبير من رجال الدين في المملكة التي تتبع نهجا دينيا واجتماعيا محافظا طبقا للمذهب الوهابي تحويل الاجازة الاسبوعية من الخميس الى السبت نظرا للمحاذير الشرعية التي تتعلق بكون السبت عطلة اليهود. لكن قطاع الاعمال في السعودية يؤكد ان بقاء الاجازة الاسبوعية الخميس والجمعة يؤدي الى خسارة اربعة ايام عمل مع المصارف العالمية والشركات الخارجية نظرا لعدم توافق وقت الاجازات الاسبوعية. ويدعو رجال الاقتصاد بالمملكة الى تغيير العطلة الاسبوعية لوقف خسائر الشركات المحلية لان الموعد الحالي للإجازة الاسبوعية يلحق اضرارا بالاقتصاد جراء الفروقات في ايام العمل ويرتبط اقتصاد السعودية بالاقتصاديات العالمية باعتبارها من مجموعة العشرين المتوافقة جميع دولها في اجازتها الاسبوعية باستثناء السعودية. واقرت سلطنة عمان منذ فترة وجيزة الجمعة والسبت عطلة اسبوعية اسوة بالدول الاخرى المنضوية في مجلس التعاون الخليجي والتي سبقتها الى ذلك. وقال مساعد رئيس مجلس الشورى في السعودية فهاد بن معتاد الحمد ان موافقة المجلس تؤكد "القيام بدراسة تتناول هذه الجوانب وغيرها للتعرف على إيجابيات هذا التغيير وسلبياته". ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد.. الا انه يرفع التوصيات التي يقرها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها او رفضها. ويبلغ عدد اعضاء المجلس المعين من الملك 150 بينهم 30 امراة.