الكويت - استنكر نواب وممثلو نقابات واتحادات عمالية كويتية ما أسموه ب"سياسة الترويع الأمني والترحيل العشوائي" بحق العمالة الوافدة هربا من مواجهة المشكلة الحقيقية المتمثلة في تجارة الإقامات، محذرين من تداعيات الإجراءات التعسفية على سمعة الكويت الخارجية وسجلها في حقوق الإنسان. وقال الاتحاد في بيان نشر الاربعاء بمناسبة يوم العمال العالمي ان الحكومة تعتمد "خطوات احادية وعشوائية ضد الوافدين". وقال الاتحاد "إنه من أجل معالجة الخلل في سوق العمل يتم اتخاذ إجراءات فردية وعشوائية تطال العمالة الوافدة، ومنها سحب رخص القيادة منهم وترحيلهم بسبب المخالفات المرورية، وكأن الوافدين أصبحوا هم الخلل الوحيد الذي يعاني منه سوق العمل في الكويت". وندد الاتحاد بشكل خاص بقرار ترحيل الوافدين الذين يرتكبون مخالفات مرورية "خطيرة"، فضلا عن توجه الحكومة الى الحد بشكل كبير من عدد الوافدين في البلاد ورفع كلفة الخدمات العامة للوافدين فقط. وكان مدير المرور اعلن الثلاثاء ترحيل 213 وافدا بسبب مخالفات مرورية "خطيرة" كالقيادة من دون رخصة وتجاوز الاشارة الحمراء عمدا. وتحولت مناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف اليوم، إلى مناسبة لانتقاد إجراءات التشدد الأمني ضد الوافدين تحت ذريعة معالجة الخلل في سوق العمل، وسط مطالبات بوقف القرارات الفردية والعشوائية القاضية بترحيل الوافدين المخالفين لقانون المرور من دون التشاور مع فرقاء الانتاج الأخرين المعنيين بالأمر. وطالب النائب الكويتي خالد الشطي الحكومة ب"ألا تطغى في الميزان" تجاه الوافدين، داعيا إلى توضيح الأمر بشفافية والإعلان عن استراتيجيتها الخاصة بإبعاد 100 ألف وافد سنويا، معربا عن رفضه المطلق لتعرض الوافد من باب ترحيل العمالة لإهانة كرامته، حيث يجب تطبيق القانون بما يتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية والإنسانية. وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعي ذكرى الرشيدي قالت الشهر الماضي ان الكويت تنوي التخلي عن حوالى مئة الف عامل وافد سنويا على مدى عشر سنوات، وذلك لاقتطاع مليون شخص من اجمالي الوافدين المقيمين في البلاد. ويعيش في الكويت 2.6 مليون وافد يشكلون 68 بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 3.8 مليون نسمة. وقال مدير مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم ان التدابير التي تطال الوافدين تشكل "صفحة سوداء في سجل حقوق الانسان في الكويت". بدوره اعتبر النائب خالد الشطي انه يتعين على الحكومة الا تعتمد "تدابير قمعية" ضد الوافدين والا "تذلهم". من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح في تصريحات نشرت الثلاثاء ان الحكومة ارسلت مشروع قانون ينص على رفع التعرفات على الخدمات العامة المقدمة للوافدين. وذكر في هذا السياق ان الدولة تنفق ستة مليارات دينار (21 مليار دولار) سنويا على دعم الخدمات مثل الكهرباء والماء، وثلثا هذا المبلغ يستفيد منه الوافدون. وقال الوزير الكويتي لصحيفة الرأي ان سائر دول مجلس التعاون الخليجي رفعت التعرفات للوافدين، وليس بوسع الكويت ان تحذو حذوها بسبب قانون ينص على ضرورة ان يتم رفع التعرفات بموجب قانون. وقال العبدالله إن الدولة تنفق 6 مليارات دينار دعماً للسلع الحكومية ، منها الكهرباء والماء ، ويكون نصيب الكويتيين منها مليارين فقط ، فيما نصيب الوافدين يبلغ أربعة مليارات دينار " ما يشكل ثقلاً على الدولة"، لافتاً إلى أن دول الخليج كلها سبقتنا في هذا الأمر ، لكن للأسف لدينا قانون يمنع الحكومة من رفع الرسوم إلا إذا تم تغييره.
