أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز يوم السبت المسؤولين بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم. وجاء قرار الملك عبدالله بعد قيام مسؤولين على مدى الأيام القليلة الماضية بإجراء حملات لضبط العمال الوافدين المخالفين للأنظمة تمهيدا لترحيلهم وذلك ضمن سلسلة من الإصلاحات لسوق العمالة تهدف لزيادة نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان نشر في موقعها الإلكتروني ان العاهل السعودي اصدر توجيهات الي "وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام." وفي مارس اذار أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتراكم ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص. وفوض المجلس آنذاك وزارة الداخلية بضبط المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص وترحيلهم وإيقاع العقوبات عليهم وعلى كل من يشارك في حدوث تلك المخالفات من المشغلين لهم والمتسترين عليهم. وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية حملات تفتيش أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعما لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر. ونقلت صحيفة الحياة هذا الأسبوع عن مسؤول بإدارة الجوازات إنه جرى ترحيل أكثر من 200 ألف من المملكة منذ بداية العام. وفي وقت سابق يوم السبت وقبل صدور قرار العاهل السعودي أبلغ حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل رويترز في اتصال هاتفي "مهام وزارة العمل هي التفتيش داخل المنشآت على المخالفين لنظام العمل... عملنا مستمر ودائم للتأكد من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له." وبموجب قانون العمل السعودي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة. وأطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص بأن عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين. لكن نظام الكفالة سمح للشركات بالتحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر. كما أدى النظام الي ظهور سوق سوداء للعمالة إذ يتقاضى الكفلاء أموالا من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم بينما هم في واقع الأمر يعملون في وظائف أخرى. وعلى مدى الأسبوع المنصرم تأثرت بعض المؤسسات والاعمال التجارية بحملات التفتيش مع امتناع الوافدين عن العمل خشية ترحيلهم. والقادمون للإقامة مع ذويهم العاملين في المملكة محظر عليهم العمل وتكتب عبارة "غير مصرح له بالعمل" في تأشيرة الدخول لكن كثيرين ولاسيما النساء يعملون في مهن مثل التدريس والعمل بالمستشفيات وصالونات التجميل. وقال أولياء أمور لطلاب في مدرستين مختلفتين بالرياض إن مدارس أولادهم منحتهم عطلات مفاجئة مع بقاء المدرسين والمدرسات في منازلهم خشية اكتشاف بطاقات إقاماتهم غير الصحيحة. وقالت ربة منزل لديها ثلاثة أبناء "أبلغتنا المدرسة يوم الأحد الماضي أن الدراسة ستتعطل لفترة تمتد إلى نهاية الأسبوع...قال لي أبنائي إن المدرسات هرعن إلى ارتداء عباياتهن والهروب من المدرسة في الحصة قبل الأخيرة من اليوم." واضافت أن القرار أشعرها بالراحة مضيفة "هذه انفراجة كبيرة. الآن استطيع الاطمئنان الي أن ابني سينتهي من دراسته الثانوية وسأحصل على أوراقه اللازمة لالحاقه بالجامعة." وابدى مسؤول يمني يوم الاثنين مخاوف من ترحيل آلاف العمال اليمنيين في خطوة قائلا إنها يمكن أن تضر بشدة باقتصاد اليمن الذي يتلقى ملياري دولار سنويا من تحويلات المغتربين. وفي الهند سعت نيودلهي إلى البحث عن حلول بشكل مباشر مع الرياض إذ يقدر وجود نحو مليون هندي مهدد بالترحيل من أصل مليونين ونصف المليون يعملون في السعودية وفقا لتقديرات صحف محلية وخليجية. ووفقا للتقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بلغت تحويلات الاجانب 103.5 مليار ريال (27.6 مليار دولار) في 2011 بزيادة 5.4 بالمئة عن مستواها قبل عام. وقال مصري يدعى أبو حسن قدم إلى المملكة أواخر 2008 "عندما سمعت عن حملات التفتيش شعرت باليأس والإحباط. أنا العائل الوحيد لأهلي في مصر ولا أدري ماذا سيكون مصيري." وأضاف قائلا "وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد أشعر أنه لو تم ترحيلي موش هلاقي شغل إلا إني أكون بلطجي." وقال أبو حسن -الذي قدم بتأشيرة حرة دفع مقابلها 12 ألف ريال- إنه يدفع لكفيله 1500 ريال سنويا بينما يعمل سائقا في مكان آخر. وفي مارس اذار قال نائب وزير العمل السعودي لرويترز إن الإصلاحات التي قامت بها الوزارة لسوق العمل المكتظة بالمغتربين وفرت أكثر من 600 ألف فرصة عمل للسعوديين بالقطاع الخاص بزيادة كبيرة عن المعدلات السابقة. وخفض معدلات البطالة بين السعوديين أحد التحديات الاستراتيجية الطويلة الأجل أمام السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم خاصة وأن البطالة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع ثورات الربيع العربي في بلدان قريبة. وأظهرت بيانات البنك المركزي لعام 2011 أن تسعة بين كل عشرة مواطنين في سوق العمل يعملون بالقطاع الحكومي بينما يشغل أكثر من ستة ملايين عامل من الوافدين تقريبا نفس النسبة من الوظائف في القطاع الخاص.
