ارتفع معدل قضايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة علي مدار الأعوام الثلاثة الماضية اذ وصلت إلى 43 قضية، يصاحبها ارتفاع ملحوظ في عدد الأحكام القضائية الرادعة في هذه القضايا. تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على مكافحة مختلف أشكال قضايا الاتجار بالبشر منذ عقود مضت ، غير أن طرق وآليات المكافحة اختلفت بشكل كبير منذ إعلان تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات عام 2007 والتي كشفت بدورها عن عدد القضايا المضبوطة في ذلك الشأن علي مدار الأعوام الثلاث الماضية، حيث شهد عام 2007 تسجيل 10 قضايا بينما سجل عام 2008 "20 قضية"، ليرتفع العدد خلال العام الماضي ليصل إلى 43 قضية ، غير أن تلك الزيادة صاحبها ارتفاع ملحوظ في عدد الأحكام القضائية الرادعة. وتفصيلا تصدرت دبي قائمة تلك القضايا العام الماضي ، حيث انفردت ب 21 قضية ، ضحاياها 36 من مختلف الجنسيات والمتهمين بها 63 شخص اغلبهم من الجنسيات الأسيوية و حكم في 16 قضيه منهم، بينما احتلت إمارة ابو ظبي الترتيب الثاني في تلك القضايا بواقع 7 قضايا بلغ ضحاياهم 22 ضحية و35 متهم وحكم في 4 قضايا منهم، وشهدت كل من إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة تسجيل 13 قضية اتجار بالبشر بلغ ضحاياهم 19 من مختلف الجنسيات بينما بلغ عدد المتهمين 23 متهم وحكم في 13 قضية معظمها أحكام رادعة. أما إمارة رأس الخيمة فقد زيلت القائمة بعد أن سجلت قضيتان فقط بلغ ضحاياهم 9 والمتهمين بهما 4 وقد صدر في القضيتان أحكام نهائية. و تعتمد دولة الإمارات عقوبات صارمة في قضايا الاتجار بالبشر تصل إلى المؤبد، إضافة لتطبيقها نظام فرض الغرامات الرادعة التي تتراوح بين 100 ألف درهم ومليون درهم بما يعادل" 27,500 -275,000 " دولار أمريكي. وفي سياق متصل أعلنت شرطة الشارقة الخميس أنها تمكنت بمعاونة أجهزة البحث الجنائي بالإمارة من إلقاء القبض على عدد من المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، وممارسة الرذيلة و جميعهم من الجنسيات الأسيوية، وفقاً لبيان أعلنته شرطة الشارقة، التي أوضحت أن معلومات توافرت لدى إدارة البحث الجنائي تفيد بإدارة بعض الأشخاص لأوكار لممارسة الرذيلة وتسهيلها و الاتجار بالبشر ومن خلال تكثيف البحث والتحري تمكن رجال التحريات من إلقاء القبض على المدعو (م.ح.ع) بنغالي الجنسية وهو يقوم ببيع فتاة من الجنسية الفلبينية مقابل 8000 درهم، بالقرب من بحيرة خالد، وبالتحري تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص آخرين من نفس التشكيل العصابي بنفس التهمة، إلى جانب ذلك تمكنت إدارة البحث الجنائي من مداهمة وكر لممارسة الدعارة كان يديره شخص يدعى (س.ل.د) هندي الجنسية وتعمل به أربع فتيات من الجنسية الآسيوية وعلى الفور تم إلقاء القبض علي القواد و الفتيات معاً. وفي قضية منفصلة تم إلقاء القبض على المدعوة (ر.ب.أ) هندية الجنسية لإدانتها بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل أعمال الرذيلة، بعدما توفر معلومات لدى إدارة البحث الجنائي تفيد بوجود مجموعة من الفتيات يمارسن الرذيلة بإحدى المناطق السكنية بالإمارة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم مداهمة الوكر المشبوه ، حيث تم إلقاء القبض على فتاة من الجنسية الفلبينية وأخرى من الجنسية السيرلانكية. وبناءاً على اعترافات المتهمين المذكورين سلفاً فقد تم توقيفهم جميعاً تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة في الشارقة. يذكر أن الحكومة الإماراتية أصدرت تعليماتها بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات في أبريل من العام 2007 بهدف دعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2007 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ، إضافة لتوفير جهة تتولى عملية تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر على كافة المستويات في الإمارات السبع المكونة للدولة، ويترأس اللجنة منذ تأسيسها الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان", وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية ، العمل، الشؤون الاجتماعية ، الصحة ، بخلاف جهاز أمن الدولة والنيابة العامة وهيئة الهلال الأحمر.
