أولاً أشكر الزميل خالد عز الدين واحترم وجهة نظره حول تحكيمية لوزان أؤكد له انه لو قدم ما يؤكد سوء تقديري للمسألة وهذا جائز فانني لست متعصباً للرأي ولكن ما ساقه من حجج لا اختلف حوله ولكنه يؤكد ما ذهبت اليه ليبقى الخلاف بيني وبينه في النتيجة التي خلص اليها. فالأخ خالد لا زال يصر على ان الالتزام بتنفيذ قرار التحكيمية لا يلزم الاتحاد بالموافقة للوزان بنظر الاستئناف وثانياً ان الكاس لا تخضع للفيفا وهذه حقيقة ليست محل خلاف بيننا ولا أدري لماذا نسب لي موقف لم يصدر مني فأنا لم يحدث ان قلت ان الفيفا تلزم لوزان أو لها حاكمية على لوزان فأنا لم يحدث ان قلت ان لوزان تخضع للفيفا ولعلني هنا اعذر خالد لأن ما جاء في حيثياته يؤكد لي انه لم يطلع على حلقتي الاولى حول هذا الموضوع لأن هذه الصحيفة لم تنشر الحلقة الأولى لأسباب فنية خاصة بالنت ونشرت الحلقة -2 ولكن يمكن لخالد ان يرجع لصحيفة كفر ووتر الإلكترونية ليقف على ما قلته حول الفيفا ولوزان في الحلقة -1- والذي اكدت فيه ان لوزان منشأة بموجب القانون السويسري الذي يلزمها الا تنظر في أي نزاع الا اذا تلقت موافقة الطرفين وبصفة خاصة الطرف المطعون ضده. وهو الاتحاد في هذه الحالة وأوضحت في الحلقة-1- ان الفيفا فوجئت بالشكوى التي تلقتها من نادي توتي بأن محامي الاتحاد أكد للوزان ان الاتحاد يرفض لها نظر الاستئناف ضده، الأمر الذي لفت انتباه الفيفا ان الاتحادات يمكن ان تستغل هذه الثغرة لتحصين وحماية مخالفاتها للوئح الدولية والمحلية المنظمة للنشاط وهذا ما يخل بمبدأ العدالة الذي تقوم عليه الفيفا وهنا نأتي للشق الثاني من المعادلة فان كانت الفيفا لا سلطة لها على لوزان فإنها تملك السلطة على الاتحادات الاعضاء لأنهم يستمدون صلاحيتهم من لوائحها وهي التي توفر الحماية لهم حتى من دولهم وبهذا أصدرت الفيفا وضمنت لوائحها ما يلزم الاتحادات بعدم الرفض للوزان نظر الاستئنافات ضد قراراتها الا في حالات حددتها حتى يتوفر العدل لكل المنتسبين للفيفا وهذا ما ضمنته لوائحها (دون لف أو دوران). ففي الفترة الممتدة 13 فقرة -1- من النظام الأساسي للفيفا جاء ما يلي:( على الأعضاء ان يلتزموا بما يلي: الالتزام بتنفيذ قرارات لوزان حسب الاستئناف وفق المادة 66 من النظام الاساسي) وهذا يؤكد وجود الاستئناف. وفي المادة 66 محكمة التحكيم لوزان جاء ما يلي:( الفيفا تقر استقلالية محكمة التحكيم الرياضية لوزان ) وهنا لابد ان نلاحظ ان المادة لم تقف في هذا الحد بل واصلت وقالت (تقر بسلطتها في الفصل في النزاعات بين الفيفا والاعضاء والقارية والأندية واللاعبين) اذن الأمر واضح ولا مجال للبس فيه حيث تؤكد الفيفا حق أي عضو منتسب ان يستأنف ضد أي عضوا في الفيفا مما يعني تأكيد الفيفا حق الاستئناف ضد قرارات الاتحاد او لجانه وعليه فانه أمر للاتحاد الا يرفض للوزن نظر الاستئناف طالما الفيفا هي الحاكمة للاتحاد فهذا أمر واجب الالتزم به والا يكون مخالفاً للوائح الفيفا وخارج عن صلاحياتها وهو يستمد وجوده من الفيفا وهذا يعرض الاتحاد لعقوبة قاسية تصل تجميد عضويته لخروجه من بيت الطاعة لو رفع المتضرر الأمر للفيفا ولم تقف الفيفا عند هذا الحد بل حددت في المادة 67 الحالات التي تسمح للاتحاد ان يرفض للوزان نظر الاستئتاف والتي تتمثل في ان يكون الاستئناف لم يقدم خلال 21 يوماً والا يكون الاستئناف ضد قانون اللعبة او الايقاف لأربع مباريات او ثلاثة أشهر وأخيراً الا يكون القرار المستأنف ضده صادر عن هيئة تحكيمية محلية موازية للوزان وبنفس صلاحياتها وسلطتها وهذه الهيئة لم يتم تكوينها في السودان حتى اليوم وهذا يعني ان الفيفا حددت له متى يرفض للوزان النظرفقط هذه الحالات الثلاث وتبقى القضية هنا ان الاتحاد يملك ان يخالف تعليمات الفيفا ويرفض للوزان وان رفضه يسري على لوزان ولكنه يخضع لعقاب الفيفا الذي قد يؤدي لتجميده لخروج عن اللوائح الدولية متى تسلمت الفيفا شكوى من أية جهة قرار الرافض للوزان رغم تعليمات الفيفا واللافت هنا ان الاتحاد نفسه وتنفيذاً لتعليمات الفيفا ضمن نظامه الأساسي العديد من المواد التي تؤكد على هذا الامر والحالات التي يحق له فيها الرفض.
