* أكثر من خمس سنوات مضت منذ أحدثت الفيفا نقلة نوعية كبيرة في كرة القدم أهم منشط جماهيري على مستوى العالم عندما ابتدعت دوري المحترفين إلا أن السودان كان ولا يزال من الدول القليلة التي تهربت أو عجزت عن إحداث هذه النقلة النوعية في كرة القدم بسبب ما يعنيه تطبيق دوري المحترفين من متغيرات جوهرية في إدارة هذا النشاط وعلى اتحاد الكرة أن يدرك أن عهد تواطؤ فيفا بلاتر قد انتهى، مما يعني أنها ستحرم أندية السودان إذا لم يفعل قرارات دوري المحترفين وأنها لن تشارك في البطولات بمعلومات خداعية بأندية الممتاز التي تفتقد شروط رخصة الاحتراف * أما الأمرالثاني ويعتبر من الضروريات العاجلة يحتم على الدولة أن تجمد أي مادة في قانون 2016 مخالفة للدستور ومدمرة في ذات الوقت للكرة السودانية وعلى رأسها مادة تكوين الاتحادات من اتحادات محلية بعد أن أصبحت هذه الاتحادات شأن خاص بالولاية ليقتصر تكوين الجمعيات العمومية للاتحاد من الأندية الاحترافية المؤهلة للمشاركات الخارجية الحائزة على رخصة الأندية الاحترافية وتكوين مجلس أعلى للرياضة يتكون من ممثلي الحكومة المركزية والولايات باعتباره الكيان الذي يتوافق مع الدستور الذي قصر مسئولية الاتحاد العام في المشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية ورفع يده عن أي تدخل في المنظمات االمحلية التي تُعنى بالرياضة بالولايات التي نص الدستور على أنها شأن محلي مما يعني كتابة النهاية للتناقض الخطير في تكوين الاتحاد الذي تفتقد أنديبته تأهلها للمشاركات الخارجية لعدم أهليتها لرخصة الأندية الاحترافية وفي ذات الوقت لن يخضع كل شباب السودان ليمارس الرياضة تحت الاتحاد الذي يخضع للمنظمة الدولية خصماً على مسئولية الدولة في الإشراف على هذا الكم الهائل من الأندية الأمر الذي يصادر حق الدولة في الإشراف التربوي على شبابها بتسليمه طواعية لمنظمات أجنبية دون مبرر وهو ما لا نشهده اليوم في أي دولة بل ويتعارض مع الدستور وفي ذات الوقت يفشل الرياضة السودانية لآثاره السالبة على مشاركاته الخارجية وفي ذات الوقت يفسد قيم الشباب التربوية بإخضاعه لإرادة خارجية حولته لسوق فساد مالي لا يحقق أي قيم وطنية وتربوية للشباب التي تحتم الفصل بين الرياضة الاحترافية والتربوية * لهذا فإن الدولة مطالبة اليوم وقبل الغد أن تدرك أنها المسئولة عن إعادة صياغة الهيكل الرياضي بما يواكب عضوية السودان في نظام احترافي دولي يمثل الدبلوماسية الشعبية ينفصل عن الرياضة الشعبية المحلية التي تقوم على الهواية على مستوى الولايات وفق نظمها من أجل تحقيق الأهداف التربوية والأخلاقية كشأن خاص بالولاية * وأخيراً تبقى أهمية أن يتم تصنيف وتأهيل الأندية الاحترافية وفق شروط ومتتطلبات الاحتراف الأمر الذي يحتم اعتماد الأندية التي تتوفر فيها شروط الاحتراف وإذا لم يتوفر العدد المناسب يفتح الباب لأي شركات ومؤسسات تملك أن توفر شروط الأندية الاحترافية وهذه مسئولية الدولة ولكنها مغيبة لنفسها سواء لمصلحة أو عن جهل.
