قرار الأستاذ اليسع وزير الرياضة الولائي والخاص بتعيين الأستاذ محمد الشيخ رئيساً للمريخ هو عطاء من لا يملك لمن لن يشرفه التعيين طالما أن نادي المريخ يحكمه نظام أساسي دولي يحتم انتخاب رئيسه ومجلس إدارته. من جمعيته العمومية بحكم إرادتها الحرة ووفق قانون الدولة الذي قبل عضويته في منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم الديمقراطية بل بلغ الأمر بالاتحاد الدولة أن يقرر تحويله لشركة مساهمة تخضع إرادتها لملاك أسهمها حيث يخضع رئسها لانتخاب المساهمين. لهذا فإنه لا يحق للسيد اليسع كوزير للولاية أو أي سلطة رسمية في الدولة أن تصادر حق النادي في انتخاب جمعيته لرئيسه سواء من ملاك الأسهم أو أعضاء الجمعية لأن الحاكمية لقانون المنظمة الدولية ولوائحها التي ارتضت الدولة عضويتها بإرادتها الحرة والتي تحتم عليها الالتزام بلوائحها ونظمها التي تحظر وترفض التعيين خاصة لو أنه تم الطعن في التعيين من عضوية الجمعية. ومن جانب آخر فإن الصديق والأستاذ الرقم الرياضي محمد الشيخ وهو من الرموز الإدارية الرياضية المؤسسة لأهلية الأندية والمؤسسات الإدارية فإنه يتعين عليه ألا يكون طرفاً ومؤيداً بل ومشاركاً في خروج الدولة عن أهلية الرياضة بقبوله التعيين وهو من الأعمدة الكبيرة بل والمميزة في الرياضة الأهلية ومن مؤسسي ديمقراطيتها، حقيقة لن نفهم أن تنصب الجهة الحكومية المختصة بالرياضة رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة هيئة رياضية منضوية تحت لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بل والميثاق الأولمبي الذي يحكم كل الاتحادات الرياضية الدولية أن تنصب رئيساً بالتعيين ناهيك أن يكون من خارج عضوية الهيئة الرياضية الأمر الذي يشكل خروجاً عن تظم ولوائح المنظمات الدولية الأمر الذي يعتبر خروجاً عن أهلية وديمقراطية الهيئات الرياضية. بل ما نعجز عن فهمه أن تفكر السلطة في تعيين الأستاذ محمد الشيخ مدني وهو من أعلى القامات الذين عرفتهم أهلية الرياضة وديمقراطيتها بل وما لن أصدقه أن يقبل الأستاذ محمد الشيخ تولي شأن المريخ بالتعيين الأمر الذي يشكل نقطة سوداء في مسيرته الإدارية الفاخرة.