هناك أخطاء عديدة ارتكبتها المفوضية والمرشحة لأمانة المال يلجأ للإدارية حجم المخالفات في القضية كبير.. والتحكيمية حرمت الطاعن من حقه القانوني رفيدة محمد أحمد كشف الأستاذ النعمان حسن عن أسباب النزاع في منشط الهوكي فيما يتعلق بأداء المفوضية ودورها مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد السوداني للهوكي حدثت فيها العديد من الأخطاء مشيراً إلى مشاركة 10 من الحكام والمدربين في الجمعية بجانب مشاركة أندية غير موجودة لافتاً إلى أن هنالك عدد من الولايات منها شمال كردفات واتحاد نيالا لم يأتوا للمشاركة في الجمعية لأنه لا يوجد نشاط هوكي فيها وأفاد أن القانون أعلى من اللائحة مشيراً إلى أن المادة 21 ج توضح اختصاصات المفوضية الاتحادية وسلطاتها مراقبة هيئات الشباب والرياضة للتأكد من التزامها من احكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه لمراجعة حساباتها وصرف أموالها، وتحدث النعمان عن الفقرة د الخاصة بالسلطة والتي تتعلق بطلب أي معلومات أو بيانات عن عمل هيئات الشباب والرياضة والتحقق لمتطلباتها مشيراً إلى أن كمال حامد المرشح لمنصب السكرتير طعن في مشاركة نادي الميدان القضارف واحمد عبد القادر المرش لأمانة المال طعن في صلاحيات المفوضية وسلطاتها في المراقبة مبيناً أن الطعن الذي قدمه كمال حامد تم النظر فيه وتم منع ممثلي القضارف من المشاركة في الجمعية العمومية, بحجة أنهم لجنة تسيير لا يحق لهم التصويت بعد أن أثبت المفوض بالقضارف ذلك وكانت هنالك ثلاثة تفاويض والطعن الثاني المفوضية رفضت النظر فيه وقدم أحمد عبد القادر المرشح لأمانة المال الطعن وأكد عدم شرعية مشاركة بعض الأندية وهنالك أندية لا يحق لها المشاركة مثل نادي كردفان، نيالا، سنجة وجاء ذكرها في الطعن باعتبارها اندية ليست ممارسة للنشاط مشيراً إلى أن مفوضية جنوب دارفور أكدت عدم وجود نادٍ للهوكي مشيراً إلى أن المجموعة الثانية أحضرت للجنة التحكيم خطاباً منذ العام 2011 أكدت فيه مشاركة فريق الهوكي في الجمعية واستغرب لمشاركة فريق هوكي في الجمعية وتساءل النعمان: هل هنالك فريق اسمو هوكي يُسمح له بالمشاركة في الجمعية؟ وقال النعمان إن المستأنف لم يطعن في عضوية أي نادٍ ووجدت لجنة التحكيم أن قرار المفوضية المستأنف لم يقدم أي طعن في كل ناخب على حده، وقال النعمان إن لجنة التحكيم أصدرت قراراً بتأييد الفوضية بصحة اجراءات الجمعية العمومية مشيراً إلى أن المادة 70 من قانون الشباب والرياضة جاء فيها يجوز لأي ناخب أو ممثل أي هيئة شبابية ورياضية الطعن في أي مرشح أو ناخب ويقدم الطعن في الفترة المقررة في جدول الاجراءات على أن يرفق معه المستندات المؤيدة وأضاف: أما عدم ممارسة المفوضية الاتحادية لسلطاتها للتحقيق من صحة عضوية هذه الأندية واستيفائها الشروط التي نص عليها القانون فهو أمر يخضع للطعن وأشار إلى أن الطعن المقدم من كمال حامد فقد اتضح للجنة التحكيم حسب رد المفوضية أنها لم تصدر قرارها فيه رغم أن كمال أكد قبول المفوضية للطعن وقال: قائمة الحكام والمدربين تم اعتمادها في القائمة النهائية مباشرة وجاءوا للمشاركة في الجمعية العمومية وجميعهم من كلية التربية الرياضية وأكد النعمان عدم وجود نادٍ بشمال كردفان بناءً على الشهادة التي أدلى بها طارق عطا للجنة التحكيم، أما اتحاد سنجة فمرشحه لامانة المال كان الوحيد الحاضر فيما غاب بقية الأشخاص المفوضين للمشاركة في الجمعية العمومية وأبان أن انعقاد الجمعية العمومية في يوم واحد وتم اعتماد مجلس جديد للمشاركة في الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 25/9/2014 بالخرطوم وأشار إلى أن أي شخص يريد أن يطعن عليه أن يدفع مبلغ ألف جنيه مفيداً بأن هذا هو الجزء الهامشي من القضي وحجم المخالفات الكبير وقال إن اتحاد كرة القدم أكبر اتحاد يشارك في جمعيته ثلاثة حكام وثلاثة مدربين أما الهوكي فيشارك في جمعيته خمسة حكام وخمسة مدربين مشيراً إلى أن مراحل قضايا القانون ثلاثة الابتدائية أمام لجنة الاشراف وقرار الاشراف يطعن فيه أمام المفوضية وقرار المفوضية أمام لجنة التحكيم وهذا جاء بناءً على المادة 24 وأكد النعمان لجوء المرشح لأمانة المال أحمد عبد القادر للمحكمة الإدارية.
