* العديد من الميادين الرياضية تم الاعتداء عليها من اجهزة دولة ومن مسئولين استغلت لاغراض خاصة تحت لافتات مختلفة يصعب حصرها ثم كانت الضحية الاكبر المدينة الرياضية التي قطعت اوصالها وتحولت لملكيات خاصة لبعض المسئولين وكيف ان ما تبقى منها اصبح مسلسل لاهدار المال العام تكون له بين كل لجنة ولجنة والمحصلة في نهاية الامر واحدة بعد ان فشلت كل اللجان التي كونت والعنتريات التي اعلنت لاسترداد المسلوب من ارضها (تذوب رغوة صابون) ثم كان الضحية بعد ذلك مجمع طلعت فريد الذي انتزع الجزء الاكبر من ارضه وحول (لخرابة) بغرض اخلائه ليذوب هو الآخر في دعوى الاستثمار المزعوم الذي اصبح لافتة وغطاء مكشوفا وكان قد سبق هذا الحكم باعدام نادي الخريجين الخرطوم الذي حقق للسودان مع مجمع طلعت فريد كل الميداليات الذهبية التي حققها في بطولات عالمية لانشطة الملاكمة والعاب القوى ورفع الاثقال. * كل هذا كان ضحيته الحركة الرياضية بالرغم من تظاهر الدولة برعاية الرياضة ناهيك عن فرية اعفاء قانون الرياضية للمعدات الرياضية من الجمارك التي دفعت بالاتحادات الدولية لخفض دعمها للرياضة من المعدات لسد عجز الدولة في توفير هذه المعدات وذلك بسبب رفض الجمارك تطبيق الاعفاء على تبرعات الاتحادات الدولية حتى ان الكثير من الاتحادات الدولية غيرت وجه دعوماتها لدول الجوار بسبب تهديد الجمارك للمعدات بالمصادرة و البيع في المزادات العلنية. * الا يعطينا هذا الملف الأسود من مواقف بعض اجهزة الدولة من الرياضة الحق في ان نقول ان اكبر خصم للرياضة هي الدولة التي تفاخر بانها داعمة للرياضة مع ان اكثر الاتحادات الرياضية تقف عاجزة عن سداد حفنة من الدولارات رسوم الاشتراك و المشاركة في البطولات الخارجية ولكن (ده كله كوم )) فهل حان الآن اختيار اللجنة الاولمبية السودانية لتكون الضحية الاخيرة ؟ * نعم هذا ما تقوله الأحداث الاخيرة التي تشهدها اللجنة الاولمبية من هجمة شرسة من ادارة الحديقة الدولية والتي تهدف مسح اللجنة من خارطة الوجود وهي تعلم انها واجهة السودان الرياضية عالمياً وياله من تناقض فاللجنة الاولمبية حظيت بمواقف معهودة لقمة السلطة السودانية التي خصصت لها الارض في الحديقة الدولية والتي شيدت عليها اللجنة مباني بدعم اللجنة الدولية والتي تم افتتاحها بحضور السيد رئيس الجمهورية ومع ذلك تلقت اللجنة خطابا من ادارة الحديقة الدولية بل سمته انذارا نهائيا واجب التنفيذ فورا، اكرر فورا لاخلاء الحديقة. * فلقد تلقت اللجنة خطاباً من ادارة الحديقة يستحق كل سطر وحرف فيه وقفة خاصة ودعوني استعرض امام الشعب السوداني المالك الفعلي للارض والقوى الجماهيرية الضاربة للحركة الرياضية التي يتعين عليها ان تعد نفسها لتثبت ذاتها وقدراتها في الدفاع عن حقوقها حيث جاء في مطلع الخطاب (الموضوع: انذار باخلاء القطعة) ومصدر الغرابة في الانذار انه لم يحدث ان شهدت أي جهة انذارا غير مصحوب بمهلة ليرتب المنذر اوضاعه لهذا سمي بالانذار ولكن انذار اللجنة امر باخلاء ما اسمته قطعة الارض(فورا) اي ان تغادر اللجنة القطعة فور تلقيها الخطاب. * ويالها من من مفارقة، فالقطعة التي تطلب اللجنة اخلائها فورا ليست استضافة كما جاء في الخطاب ولكنها قطعة خُصصت للجنة شيدت عليها كمية من المباني ملكا خالصا للاولمبية وليس الحديقة ومع ذلك يطلب منها ان تغادر القطعة وان تترك المباني الخاصة بها وشيدت بدعم اللجنة الاولمبية الدولية. * وفي ثاني فقرة من الخطاب تقول ادارة الحديقة ان مجلس الادارة شرع في اعادة ترتيب الحديقة و مساحاتها لتحقيق اهدافها عبر تصور كامل اعدته لجنة استشارية، عجبا ليت هذا المجلس اوضح اهداف الحديقة التي خصصت لها الارض حتى نتعرف على الجديد مع ان هذه الحديقة تتبع اساسا لمجلس الصداقة حيث مُنحت له لتكون منبع علاقة مع كل الهيئات الدبلوماسية في السودان والفكرة اخذت من الحديقة الدولية المصرية التي تضم اجنحة خاصة بكل السفارات الاجنبية وهو ما لم تحققه الحديقة بل استغلت اكبر مساحة من الحديقة لمنظمات ومؤسسات سودانية خيرية واجتماعية وأجرّت ارضها لافراد اقاموا عليها صالات افراح استثمارية (ان جينا للحق واذا كان المعيار بالاهداف فان الحديقة هي التي يفترض ان تغادر وتسلم المساحة باكملها للجنة والاتحادات الرياضية لما تحمله من مضمون اكثر اهمية في ان تخصص له ارض هي ملك للشعب السوداني ان كان المعيار المصلحة العامة. والى الحلقة الثانية والأخيرة.