قرارات الاستئنافات جاءت في توقيت غير مناسب وتهدد الأمن الاجتماعي وطريقة صدور القرارات وتسريبها أمر غريب أكد الأستاذ أسامة عطا المنان حسن أمين مال الاتحاد السودانى لكرة القدم نائب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد بأن توقيت صدور قرارات لجنة الإستئنافات العليا لم يكن موفقاً فكرة القدم السودانية أمامها تحديات كبيرة وتنتظرها إستحقاقات مهمة لناديي الهلال والمريخ في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فمباراتي المريخ أمام مازيمبي الكنغولي والهلال أمام إتحاد العاصمة الجزائري تحتاجان لتهيئة الأجواء الملائمة فالفرصة الآن كبيرة أمام ممثلي السودان لبلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا وتحقيق آمال وتطلعات شعب السودان بتحقيق تاج الأميرة السمراء كإنجاز قاري يحسب للوطن وبغض النظر عن صحة قرارات لجنة الإستئنافات من عدمها فالإستحقاقات القارية هي الأهم والبطولات والمنافسة علي لقبها واحداً من أهم الأهداف التي نسعى لها جميعاً خاصة وأنها قرارات قد تؤثر في مسيرة الرياضة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية والتي تتمثل في تحقيق بطولة رابطة إفريقيا وهو أمر لا يتأتى إلا بتضافر الجهود وتوحيد الخطاب الإعلامي نحو الغايات الكلية والهدف المنشود ونؤكد بأننا في الاتحاد السوداني لكرة القدم بأنه لا صوت يعلو فوق صوت المباراتين المهمتين يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من سبتمبر الجاري أمام مازيمبي وإتحاد العاصمة الجزائري وأوضح أمين مال الاتحاد السوداني بأن صدور مثل القرارات التي أصدرتها لجنة الإستئنافات والطريقة التي تم بها تسريبها عبر وسائط التواصل الإجتماعي أمر يهدد الأمن الإجتماعي وجميعنا تابعنا بأسف بالغ التداعيات التي سبقت تأكيد القرارات بصورة رسمية فكانت الإشاعات هنا وهناك فالأمور يجب أن تدار بمسئولية ومؤسسية فالاتحاد السوداني يحترم جميع لجانه وعلى رأسها لجنة الإستئنافات كلجنة عدلية ومستقلة ولكن يجب التعامل في مثل هذه القرارات بمؤسسية فليس من الحكمة في شيء صدور قرارات اللجنة بهذه الطريقة وعبر وسائل التواصل الإجتماعي وقبل أن ينفض سامر الإجتماع. وأبان الأستاذ أسامة عطا المنان بأنهم يحترمون لجان الاتحاد العدلية والمستقلة وسيلتزمون بكافة قراراتها بعد إكتمال مراحل التقاضي والإستئناف التي حددتها اللوائح والنظم وعلى رأسها النظام الأساسي والقواعد العامة ولذلك تقدمنا بطلبات لإعادة النظر في قرارات لجنة الإستئنافات التى نحسب أنها غفلت النظر في بعض المستندات والإختصاص ومن حقنا مراجعة قراراتها بالصورة التي كفلها لنا القانون.