عملاً باحكام المواد القانونية التي أوردتها في الحلقة الثانية يكون الموقف في دوري الموسم كما يلي وأي قرار للجمعية او المجلس يؤدي لغير ذلك باطل. ترتيب الأندية الخمسة في مؤخرة الدوري الممتاز قبل اعادة النقاط للرابطة كوستي: أولاً: الجدول الأول الذي أبطله قرار لجنة الاستئنافات: -الأهلي الخرطوم 28 نقطة المركز 11. - هلال كادقلي 26 نقطة المركز 12. -الأمل عطبرة 26نقطة المركز 13 (تميز على الأمل بالنتائج). - الرابطة كوستي 26 المركز 14. - الميرغني كسلا المركز 15. ثانياً: ترتيب الاندية الخمسة في مؤخرة دوري الممتاز بعد قرار لجنة الاسنئنافات الذي اعاد للرابطة نقطتي التعادل مع مريخ كوستي الجدول الثاني: -الرابطة كوستي 28نقطة المركز 11 (تميز بالنتائج). - الأهلي الخرطوم 28 تقطة المركز 12. - هلال كادقلي 26 المركز 13( يتميز بالنتائج). - الامل 26 المركز 14. - الميرغني 15. حسب الجدول الاول وقبل أن تكسب الرابطة الاستئناف فانه يترتب عليه حسب القانون: 1- هبوط الفريقين المتذيلين للدوري وهما الميرغني والرابطة كوستي. 2-الأمل عطبرة يلاعب النيل شندي. 3-النهضة ربك يلاعب هلال كادقلي. هذه الجدول يعتبر مخالفاً للقانون بعد اصدار قرار لجنة الاستئنافات الخاص بالربطة كوستي ويصبح ما ترتب عليه كأنه لم يكن ولا تملك الجمعية ان تضفي عليه اي شرعية لأنه فقد شرعيته القانونية ويبقي العمل بالجدول الثاني فهو الذي يسري حسب القانون وعليه يكون الموقف القانوني كما يلي: 1- هبوط فريقي المركزين الأخيرين الميرغني والأمل عطبرة بعد تأكد بقاء الربطة كوستي. 2-النيل شندي يلاعب هلال كادقلي سنترليق والفائز يبقى. 2- النهضة ربك يلاعب أهلي الخرطوم والفائز يبقى. هذا الجدول الثاني وما يترتب عليه هو حكم القانون والملزم الاتحاد بتنفبيذه واي قرار مخالف له لا شرعية له لأنه لا شرعية لقرار يخالف القانون فالحاكمية لترتيب الاندية التي نص عليها القانون وليس لأي قرار بغير ذلك يصدر من أي جهة أي شرعية ايا كانت هذه الجهة لأن الحكامية للنظام الأساسي واللوائح وليس للجميع ان تعلوا عليها وهو الجدول الذي أكد على ان ترتيب الاندية لا يعتمد الا بعد ان تبت لجنة الاستئنافات في اي نزاع عالق لأنه باء على قراراتها النهائية يتحدد بترتيب الاندية ويترتب عليه الصاعد والهابط والبطل ولا تملك اي جهة سواء كانت الجمعية او المجلس او الدولة ان تغير حكم القانون والجهة الوحيدة التي يمكن ان تحكم ببطلان الجدول تحكيمية لوزان وبما انه ليس هناك من لجأ اليها وانقضت االفترة المحددة للطعن فان التاريب في الجدول الثاني وما يترتب عليه يصبح نهائي وأي قرار صدر من الجمعية مخالف له فهو باطل وخارج عن الاختصاص ويبقى عمل سمكرة حسب ما قلت أكثر من مرة وذلك استناداً على ما أوردت من مواد في الحلقة االسابقة ولها الحاكمية على الجمعية ومجلس الادارة او اي طرف ثالث يقحم نفسه في القضبة من غير اختصاص. ويبقي على الاتحاد ان يصحح أوضاعه وفق القانون او ان يكون عرضة للطعن في ادارته للمنافسة وفق القيم الاخلاقية التي حوكم بها بلاتر نفسه اليوم .
