كثفت نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة حملاتها الرقابية لمتابعة انسياب سلعة السكر منذ خروجه من مؤسسات السكر وحتى وصوله إلى المستهلك. وقال الوكيل الأعلى لنيابة حماية المستهلك عبد الحميد عوض عبد المجيد، للمركز السوداني للخدمات الصحفية ،إن بعض التجار بعد استلامهم لحصصهم من السكر قاموا بتخزين جزء وبيع الجزء الآخر، مؤكداً أن الحملات نجحت في الوصول إلى 90% من السكر المخزن، وقد أقيمت دعاوى جنائية في مواجهة «20» متهماً بموجب قانون حظر واحتكار السكر وقانون تنظيم ومنافسة ومنع الاحتكار، مبيناً أن هذه القوانين تصل العقوبات فيها إلى السجن والغرامة والمصادرة. وطالب عبد المجيد ،التجار بتجنب تخزين هذه السلعة تفادياً للمساءلات القانونية التي ستؤدي إلى فقدان التاجر إلى أهليته في تجارة السكر، مناشداً المواطنين بالتبليغ الفوري عن حالات التخزين والاحتكار، مؤكداً استمرار هذه الحملات خلال شهر رمضان، كاشفاً عن وجود تنسيق بينهم والجهات العدلية بالولايات لتوسيع حملات الرقابة على السلعة بغرض استقرار وانسياب السلعة.
