قرر البنك المركزي فى منشور عممه على المصارف امس، تسليم المبالغ المباعة نقدا للمسافرين داخل صالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي. وحذر اصحاب الصرافات من ان الاجراء سيؤدي الى رفع سعر الدولار بالسوق الموازي. وحدد المركزي كيفية اجراءات التسليم بصالة المغادرة، بان تقوم شركة الصرافة بمقرها باستلام المقابل المحلي من الشخص المسافر وتسليمه ايصالا بالمبلغ المعادل بالنقد الاجنبي، موضحاً في الايصال الاسم رباعيا كما هو بجواز السفر، اضافة الى رقم الجواز وتاريخ السفر ، ومن ثم ترسل هذه المعلومات مع المبالغ المباعة بالنقد الاجنبي الى المكتب المخصص للتسليم في المطار، وذلك بعد اكمال اجراءات السفر واستلام بطاقة الصعود الى الطائرة. ومنح البنك المركزي الصرافات مهلة تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لترتيب اوضاعها الخاصة بتطبيق هذه الضوابط. أما بقية الضوابط المنظمة للمبيعات غير المنظورة والواردة بكتيب ضوابط وتوجيهات ادارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2010 ، فتظل سارية دون تعديل. واشتكى عدد من اصحاب الصرافات تحدثوا ل«الصحافة» من ان الاجراء يعمل على مضاعفة الجهد الادارى للصرافات ما يستدعي فتح مكاتب لها بالمطار، لاكمال الاجراءات، بالاضافة الى انها تعمل على رفع سعر الدولار بالسوق الموازي وترتفع معه تدريجيا اسعار السلع فى الاسواق ويتضرر منه المواطنون.