بدعوة كريمة من المهندس عبادي مدير عام مصنع سكر سنار والمهندس عز الدين المدير الزراعي لرئيس وأعضاء لجنة مزارعي ميجر (2) الحداد بابكر محمد عبد الله وأعضاء اللجنة الآخرين، تم عقد اجتماع بمكتب السيد مدير المصنع لمناقشة ملاحظات اللجنة حول لائحة الشراكة المجهول أصلها والتي لم تشرح بنودها او تملك للمزارعين بالقرى منذ بدء العمل بها وحتى ساعة الاجتماع، حيث ظل السؤال من أعضاء اللجنة التوفيقية تسألوننا عن كيفية الحصول على هذه اللائحة وكأنها حكر عليهم لا يطلع عليها أحد من المزارعين. بدأ الاجتماع بالترحيب بالحاضرين والاجندة دردشة حول أسباب امتناع بعض المزارعين عن الشراكة وأوضح بأنهم ليسوا اصحاب قرار في هذا الشأن وانما للاستماع فقط. وكذلك أوضح المهندس المدير الزراعي بأنهم موظفون ينفذون قرارات الدولة وليس بإمكانهم الغاء أو تعديل اللائحة وانهم على أتم الاستعداد للتعاون من أجل مصلحة المزارع وكذلك المصنع بحاجة الى لجنة فعالة تساعد في تحريك المزارعين للقيام بدورهم والأعمال الموكلة اليهم؛ لأن المصنع الآن يقوم بجميع الأعمال في المشروع مثل ما كان يقوم به في السابق. ثم أعطيت الفرصة لرئيس لجنة مزارعي ميجر (2)، بابكر محمد عبد الله الذي أوضح بأن هناك ثلاث ملاحظات مالية وخمس ملاحظات ادارية وقد اوضح المهندس بكري مدير عام شركة السكر ان الملاحظات المالية في مقدورهم معالجتها، اما الادارية فمن الممكن المساعدة على حلها مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص. الملاحظة الأولى هي بعد اعلان المصنع لسعر طن القصب اول الموسم 008 جنيه للطن الخام، على المصنع ان يحاسب تكاليف التحضير للفدان وزراعته وسقايته والحش والنظافة وحتى الحصاد والوزن والتسليم الى المصنع واستلام الايصال ان يحاسب المزارع عند هذه النقطة بحسب الانتاج في السعر المعلن وتخصم التكاليف والديون ويعطى المزارع الارباح المحققة والمزارع غير مسؤول عن عمليات التصنيع. اما في حالة احتساب نسبة 04% للصناعة فهنا يستحق المزارع نسبة حقه في البقاس والمولاس والايثانول بنسبة 06% كما في القصب. وكذلك الحال في نسبة 01% احلال وابدال لأن المزارع غير شريك في هذه الآليات والتراكترات والطلمبات وغيرها مما يحتاج الى صيانة وابدال وقد اخذ المصنع تكاليف الفدان في الري والتحضير وغيرها من المنصرفات فلا يعقل ان يتحمل المزارع نسبة 01% احلال وتجديد في آلات ليس شريكا فيها ويمكن استئجارها من السوق، وخصمت تكلفتها مسبقا في المصاريف بالفدان. ثالثاً ورود مسميات منصرفات الصيانة والمياه كبنود مستقلة رغم وجودها في تكلفة الانتاج بالفدان وهو تكرار يجب مراعاته في اللائحة ومع كل هذه البنود المتشعبة والكثيرة يوجد بند لمنصرفات أخرى لماذا أخرى هذه وان يسمى البند في حينه بدلا عن ثباته. أما النواحي الادارية تتلخص في مسمى المشروع بدلاً من الاضافة الى مصنع سكر سنار، تسمى لجنة مزارعي ميجر (2) بمصنع سكر سنار لادخال جميع أراضي ميجر (2) داخل دائرة السكر من استبعاد منطقة لأخرى. ثانياً تشكيل لجنة مختصة من الفنيين والمزارعين والاتحاد وادارة المشروع وشركة السكر لوضع لائحة خاصة بميجر (2) لخصوصية الميجر وهو ليس كمشروع الجنيد الذي يتبع جميعه للمزارعين وليس كمصنع سكر سنار صاحب المزرعة. ثالثاً: تجديد وتعديل اللائحة كل عام او عامين حسب الظرف الاقتصادي او انخففاض وارتفاع الاسعار والتضخم. رابعاً: توسيع لجنة مزارعي ميجر (2) بالعدد الذي يخدم المزارع وابعاد الذين هم من خارج المزارعين ومن خارج المنطقة وليست لهم علاقة بمزارعي ميجر (2). وقد تمت مداخلات من أعضاء اللجنة حول هذه النقاط التي أثيرت وقد أمن المجتمعون عليها وعدالة تسوقيها وتعديلها. ووعد السيد مدير المصنع برفع الامر الى الجهات العليا لدراسته، كما طلب من اللجنة ضرورة التعاون بين الجميع لقيادة المنطقة لمرحلة جديدة تحتاج لوحدة الصف وتضافر الجهود ليقوم المشروع بدوره في تحقيق الرفاهية وينهض المزارع الشريك في دوره بالمزرعة. وفي حالة توسيع هذه اللجنة بالعناصر الممثلة للمزارعين ثاني البنود المختلف حولها يناقش ويتم تعديلها وما يتفق والشراكة في المستقبل حيث يقوم مؤتمر عام للمزارعين يشرح هذه اللائحة المعدلة وتمليك المزارع المعلومات الكافية حول الشراكة في شكل كتيب يحمل حقوقه منها والواجبات التي يلزم القيام بها والجزاءات التي سوف يتعرض لها حال الاخلال بأي شرط فيها والحوافز والمزايا الأخرى التي ينالها حال النجاح. حتى تستقيم الأمور وينصلح الحال وتدور عجلة الانتاج لخير الجميع مصنعاً ومزارعين وعمال.. وبالله التوفيق.
