حتى الآن يمكن للمزارعين في منطقة سنار أن يضمنوا فقط مستوى جيداً من الخضرة، وجواً معتدلاً في صيفهم هذا، بفضل انتشار زراعة قصب السكر في مزارعهم القديمة.. سوى تينك الميزتين فإن المزارعين الذين يقطنون بالميجر (2) في قرية «الجمرية فرحنا» بمحلية شرق سنار، تدق قلوبهم بأكثر من المعدل الطبيعي، في أعقاب قبولهم بإنفاذ عقد الشراكة الذي يلزمهم بتحويل حواشاتهم إلى مزارع لقصب السكر، مقابل تسويقه لمصنع سكر سنار، على أن يتولى تصنيعه إلى سكر، وتسليمه لوزارة المالية الاتحادية لسد فجوة الاستهلاك المحلي، على أن يكون عائد المزارع ما بين (70) إلى (80) جنيهاً للطن الأخضر من القصب.. ويسعى المصنع بهذه الخطوة لتحقيق إنتاجيته القصوى (110) آلاف طن من السكر، عقب اتجاه البرازيل لخفض إنتاجيتها ل 50% لصالح إنتاج الايثانول. ربما كان الخوف المشار إليه اعلاه مبرراً لدى المزارعين، من واقع أنهم قد يقفزون في الظلام، وهم يقومون بتغيير تركيبتهم المحصولية المعتادة لصالح محصول واحد هو قصب السكر فقط، دون الذرة والفول السوداني وبقية الخضروات التي فيها معاشهم اليومي، وبالفعل يقول أحد المزارعين ل «الأهرام اليوم»: (لقد تفضلت علينا إدارة المصنع باستقطاع إراض صغيرة «منح» من مزارعنا لنقوم بزراعتها بالخضروات، غير أننا نعاني في الحصول على مياه كافية لريها، وأحياناً لا تروى البتة، لأن إدارة الري بالمشروع تحبس المياه عنها في حالة إكمال عملية ري القصب، علاوة على العطش الذي يصيب محصول القصب الحالي، وتسبب في إصابته بآفة الأرضة). رئيس لجنة مزارعي «ميجر2» ود الحداد الغربي، بابكر محمد عبد الله، كان قد اشتكي في وقت سابق من أيلولة بيارة «عريديبة» التي تسقي مزارعهم إلى مصنع سكر سنار، الأمر الذي يراه سبباً في بوار أراضي المشروع، غير أن الإجابة التي كانت حاضرة لدى رئيس لجنة التوفيق بين المزارعين والمصنع، محمود محمد نور، حول الأمر، هي أن المزارع التي استهدفت بزراعة القصب كانت في الأساس أراضي يباباً، لكنها مملوكة للمزارعين بالحيازة، إلى أن جاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، فأصبحت ملكاً حقيقياً للمزارعين، لهم حق اختيار التركيبة المحصولية التي يريدونها. وأضاف أن المصنع لن يلزم أحداً بزراعة القصب، التزاماً منه بملكية المزارع لحواشته. ولدى محمود محمد نور جواب معياري عند سؤاله من قبل الصحافيين عن ضمانات الحد من تأثر خصوبة التربة جراء زراعة القصب، نظراً لطول المدة التي يمكثها.. يقول محمود: «نحن سنستمر في هذه الشراكة، هم ما زالوا في سنة أولى قصب». ووفقاً لمدير مصنع سنار المهندس محمد محمود آدم فإن الأراضي التي تمت إضافتها تقدر بحوالي (5100) فدان، جاءت شراكة بين المزارع والإدارة، تحكمها لائحة علاقة الإنتاج، أشبه بصورة الشراكة بين مصنع سكر الجنيد ومزارعي المنطقة، مع وجود تعديلات طفيفة يحكمها قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، وقد تم خلال هذا الموسم استزراع مساحة (4818) فدان لتدخل موسم إنتاج العام 2011م -2012م مع الاستمرار في إضافة دورة للمزارعين لتكون إضافة للمساحة السابقة وتدخل موسم 2012م- 2013م.. والأمر كهذا فإذا بموجة من الحريق تجتاح قدراً كبيراً من مزارع قصب السكر، دُوِّن بلاغها ضد مجهول، فذهبت الأحاديث إلى أن المزارعين الذين دخلوا في شراكة مع المصنع ناقمون على بنود الشراكة ووصفوها بالمجحفة، واشتكوا من الإجراءات المالية لإدارة المصنع، وقال أحدهم ل «الأهرام اليوم»: (لم يكن للقرى المحيطة بالمشروع حظ من التنمية، ولا يوجد بين موظفي المصنع من هو من أبناء هذه القرى). لم يكن الأمر ينتهي إلى هنا، حيث أشار بعضهم إلى تفاجؤ المزارعين بإعلان توقيع الشراكة مع المصنع بأشخاص لا يمثلون المزارعين، وقامت اللجنة المفوضة بتصوير هذا الاتفاق وتوزيعه على أعضاء اللجنة الممثلين للقرى لشرحه للمزارعين وإطلاعهم عليه لدراسته وإبداء الرأي حوله بالتوقيع والتفويض للجنة حتى يمكنها التحرك لجهات الاختصاص لتحقيق رغبتهم الحقيقية والأكيدة، وقد تم جمع توقيعات أكثر من (650) مزارعاً يرفضون الشراكة، ويرغبون في الإيجار، وقد سلمت تلك القرارات الرافضة للشراكة والمطالبة بالإيجار إلى رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ومدير عام المشروع ورئيس مجلس الإدارة واتحاد مزارعي السودان وسكرتير وزير الزراعة الاتحادي. هذا الواقع ربما هو الذي خلق تنظيماً خفياً أطلق على نفسه «الجبهة الثورية لأبناء الإقليم الأوسط» تبنى الحريق المشار إليه سابقاً، مما يحتم علي إدارة المصنع البحث عن تأمين كاف للقصب. يقول مدير المصنع محمد محمود إن المصنع يسعى لخلق علاقات جيدة مع السكان، وأشار إلى تقديم المصنع لخدمات قال إن قيمتها (718) مليون جنيه، منها بناء مدارس ومراكز صحية وصناعة أدوات كهربية، إضافة إلى استقبال مستشفى المصنع سكان (128) قرية.. فيما يقول عضو اللجنة التوفيقية محمود محمد نور إن المصنع الآن يدرس تأمين السكر لدى إحدى شركات التأمين. وكانت «الأهرام اليوم» قد شهدت وضع حجر الأساس لواحدة من المدارس في قرية «الجمرية فرحنا» بحضور نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد الذي شدد على تخصيص 2% من أرباح المصنع لصالح الخدمات الاجتماعية.
