كشف مدير سجن أم درمان للرجال عن نقص حاد في الكوادرالتأمينية للسجن، وأقر بتردي بيئة السجون، في وقت اعلنت فيه لجنة حقوق الانسان بالبرلمان انها بصدد استدعاء وزراء العدل والداخلية والشؤون الانسانية لبحث قضايا السجون. واستمعت اللجنة امس لتنوير مفصل عن التحديات التي تواجه سجني ام درمان للرجال والنساء لدى وقوفها امس على أوضاعهما. وطالبت مديرة سجن ام درمان للنساء بتعديل المادة 179 من القانون الخاص بصناعة الخمور، واعتبرت ان الزج بصانعات الخمور في السجون يتسبب في اكتظاظ السجن. وقالت إن السجن يستقبل عشرات النزيلات بتهم صناعة الخمور يوميا مع تكرار في الوجوه بعد انقضاء العقوبة. وأوضحت «احيانا تقضي احداهن عقوبة السجن وتخرج وتعود للسجن مرة أخرى بعد ساعتين فقط او في نفس اليوم». وذكرت ان عدد النزيلات بالسجن يصل لألف نزيلة بأطفالهن، وأشارت الى ان 75% منهن يمتهن صناعة الخمور. وانتقدت البيئة المتردية للسجن واشارت الى انه يفتقر لسيارات الاسعاف، وقالت «السجن غير مؤهل ومخجل لا سيما وانه يعتبر سجنا قوميا». في ذات المنحى، أكد مدير سجن الرجال، ان السجن يعاني من اشكالات امنية. واشار للنقص الحاد والمريع، على حد قوله، في القوى العاملة. واكد انهم يعانون من عجز شديد في الميزانية. وقال ان السجن يفتقر لعنابر التصنيف التي تمثل الاساس للعملية الاصلاحية، اضافة لعنابر عزل اصحاب الامراض المعدية، وافاد بأن السجن لم تطاله عمليات الصيانة منذ انشائه باعتباره يتبع لهيئة الآثار. وأوضح ان عدد المساجين يبلغ (1284) نزيلا، في حين ان سعة السجن لا تتجاوز (800) نزيل، مؤكدا ان اغلبهم يفترشون الأرض.