أنشئت وزارة للمعادن في العام 2010 م ، وبدأت في النشاط الترويجي حيث يعمل حالياً حوالى 403 من الشركات، بالإضافة إلى القطاع التقليدي الذي يعمل فيه أكثر من مليون معدن. واوضح تقرير أداء الشركة السودانية للموارد المعدنية «الذراع الرقابية لوزارة المعادن»، خلال النصف الأول من العام الجاري، زيادة في العائدات المالية التي تعود لوزارة المالية من قطاعات المعادن المختلفة بنسبة وصلت إلى 30% عن المخطط وهدف الوزارة الاستراتيجي هو تجويد الأداء في قطاعات المعادن كافة. سن قانون وبعد التطور الكبير في قطاع المعادن كان لا بد من سن قانون يتوافق مع هذا التطور بعد أن كان القانون المعمول به يعود للعام 2007م ، وتم إجازة قانون جديد للثروة المعدنية والتعدين في العام الماضي ليواكب الطفرة والإنتاج المتزايد، إلى جانب تنظيم قطاع التعدين التقليدي. حصيلة صادرات سابقة قفز إنتاج القطاع التقليدي من الذهب من 31 طناً في العام 2011 م إلى 67 طناً في العام 2015م ، وبلغ عدد مواقع التعدين التقليدي حوالى 266 موقعاً وكشفت وزارة المعادن عن أن حصيلة صادرات القطاع في العام المنصرم 2015م، بلغت 2,57 مليار دولار كأعلى نسبة مساهمة لقطاع التعدين وأعلى نسبة مساهمة في الناتج القومي الإجمالي، حيث وصلت إلى نسبة 3,04% تمثل 83% من الصادرات غير البترولية البالغة 3,1 مليار دولار وتشكل 59,1% من إجمالي الصادرات البالغة 4,35 مليار دولار لافتة الى ان معدل نمو القطاع وصل إلى 10,32% ، كأعلى نسبة نمو مقارنة بالقطاعات المكونة للقطاع الصناعي، وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في إنتاج الذهب. معلومات غير مكتملة وأوضح التقرير أن الدولة اهتمت بزيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن اعتمد الجهاز المركزي للإحصاء خلال الفترة الماضية على معلومات غير مكتملة، ما نتج عنه حساب نسبة مساهمة قطاع التعدين بصورة لا تعبر عن الوضع الحقيقي بمساهمة إيرادات قطاع المعادن في الإيرادات العامة للدولة في العام المنصرم بلغت مبلغ 1,13 مليار جنيه بما يشكل نسبة 2,3% من إجمالي الإيرادات العامة والمنح الأجنبية التي بلغت 49,5 مليار جنيه. وقال التقرير إن اللجنة تمكنت بعد جهود مضنية من إعادة حساب مساهمة القطاع بناءً على المعلومات المحدثة ونتج عن ذلك زيادة ملحوظة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ورئيس لجنة إبراز مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي الإجمالي، أن لقطاع المعادن إسهامات كبيرة مباشرة وغير مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي، كاشفاً أن هناك أكثر من مليون وثمانمائة شخص يعملون في هذا القطاع. زيادة انتاج واوضحت وزارة المعادن عن زيادة العائدات بنسبة 65% عما تحقق في ذات الفترة من العام الماضي مشيرا الى ان الوزارة وضعت ضوابط مشددة على شركات التعدين المختلفة كافة لتعظيم العائد من إنتاج الذهب بجانب إعداد خطة عاجلة فيما يتعلق بمعايير البيئة والسلامة في كل شركات التعدين وقامت الوزارة بتفعيل الإنتاج لشركات التعدين الصغيرة لاستغلال الموارد المعدنية الأخرى التي تبلغ أكثر من 30 معدناً غير الذهب للاكتفاء من هذه المعادن محلياً والاتجاه إلى تصديرها بعد ذلك وبلغت جملة إنتاج الذهب للنصف الأول من العام اكثر من 45 طناً إنتاج الشركات خلال هذه الفترة 7,170,465 طناً، والتعدين التقليدي 38,070 طنا مشيرة الى ان عمليات التنقيب التقليدي تجري في 12 ولاية من ولايات السودان. ولفتت الوزارة إن إجمالى التحصيل من قطاعات التعدين المختلفة 309 مليار جنيه، بنسبة أداء بلغت 130% منوهة إلى أن شركات الامتياز وصلت إلى 149 شركة ، فيما وصلت شركات مخلفات التعدين إلى 48 شركة. وبلغت شركات التعدين الصغير حتى شهر يونيو الماضي 152 شركة حققت خلال 18 شهراً من تاريخ إنشائها انتاجا وصف ب«الممتاز»، لكنه يحتاج إلى المزيد من التجويد. واضاف التقرير الصادر عن وزارة المعادن، انتشار التعدين التقليدي بكل ولايات السودان عدا ولايات سنار والجزيرة والخرطوم، وأوضح أن نسبة إنتاج الذهب منه يبلغ 82 بالمئة من الإنتاج الكلي للذهب في البلاد للعام 2015 ويمتلك السودان موارد جيولوجية متنوعة تنتشر في الحدود مع سبع دول، وهي ما زالت قيد البحث والاستكشاف وتؤمل الدولة عليها في دعم الاقتصاد الوطني. الاهتمام بالبيئة وأوصى تقرير سابق عن أداء الوزارة للعام 2014 م ، بضرورة الوقوف على أوضاع نشاط التعدين التقليدي وإحكام خطوات التشاور مع الولايات في عملية تقنين الأداء بجانب الاهتمام بالبيئة والإرشاد ومضاعفة مشاريع المسؤولية الاجتماعية بمناطق التعدين، وأهمية التنسيق التام بين وزارة المعادن والتخطيط العمراني وسلطات الأراضي الاتحادية والمجتمعات المحلية، لتجنب الصراعات حول ملكية الأراضي. وكانت وزارة المعادن كشفت عن أن قيمة الذهب المنتج خلال الربع الأول من العام 2016 م ، بلغت 903.15 مليون دولار بإنتاج بلغ 22.3 طن من الذهب، مشيراً إلى الإيفاء بربط وزارة المالية المقرر للربع الأول بنسبة 100%.. تنفيذ مشاريع وجاء في بيان الوزارة المقدم للمجلس الوطني المعادن للعام 2015 م عن ملامح أداء الربع الأول للعام 2016م اكتمال مرحلة التصميم لمشروع المعامل المتكاملة لتوطين الفحص المعملي بمشاركة خبراء دوليين، مشيرة إلى بدء تطبيق مقترح تحويل نصيب الحكومة من الأرباح لنسبة من الإنتاج، إلى شركات معالجة مخالفات التعدين. وأقرّ التقرير بتوفيق أوضاع 28 من شركات الامتياز وبدء إجراءات إلغاء شركات التعدين الصغيرة التي انتهت فترات إنذارها وفي مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات اكدت الوزارة انشاء 57 مشروعاً خلال الربع الأول للعام الحالي، شملت مجالات الصحة والتعليم والمياه والطرق والجسور بتكلفة بلغت 54 مليون جنيه ، بالاضافة إلى مواصلة العمل على تحديث خرائط السودان الجيولوجية والزلازلية والمغناطيسية والقيام ب 20 زيارة لمواقع مختلفة لجمع العينات والرصد وبناء المحطات.
