بات من الوارد ان يصدر قرار من الجهات العليا خلال الساعات القادمة حول قضية الساعة الكروية ذلك بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم المذكرة التي رفعها الاتحاد السوداني والتي طلب خلالها تمديد المهلة لشهرين، حيث جاء قرار الفيفا بالرفض الشيء الذي يضع القضية في قالب الازمة لاسيما وان المتبقي من المهلة اسبوع واحد بعده سيصدر القرار تلقائيا دون انذار آخر كما قال قيادي بالاتحاد العام. وفي هذا المنحى فقد تواصلت التحركات والاتصالات من اجل احتواء الازمة والتي اصبحت بين الاتحاد الدولي لكرة القدم من جانب ووزارة الشباب والرياضة من جانب آخر بعد استبعاد الطرفين الآخرين وهما د. كمال شداد ومجلس ادارة الاتحاد العام. وفي سؤال لقانوني معروف بانتمائه للوسط الرياضي حول الوضع القانوني لهذه القضية قال «للصحافة» ان الاشكالية التي ادت الى اشتعال هذه الازمة هي المادة محل الخلاف «61/3» وما دام انها ضمن القانون الرياضي السوداني المجاز والمعتمد من البرلمان فيبقى من الضرورة تجميد او الغاء هذه المادة، وهذا لا يتم الا عبر البرلمان او تدخل من رئاسة الجمهورية غير ذلك لا يمكن ان تنعقد جمعية عمومية لا سيما وان الاتحاد الدولي حدد شرطا هو ان تقام جمعية عمومية بدون هذه المادة. وهذا الوضع يجعل من الضرورة التعامل بشفافية وجدية مع هذه القضية خصوصا وانها مربوطة بفترة زمنية لا تحتمل التأخير لاسيما بعد رفض الفيفا لتمديد المهلة التي اقرها مسبقا وهي «الخامس عشر من هذا الشهر». «الصحافة» كانت حاضرة في جلسة خاصة ناقشت ابعاد هذه القضية وامكانية حلها وما هي الطرق التي يمكن ان تقود الازمة للحل.. وقد توصل النقاش الى اهمية ان يلتقي قادة الاتحاد بالدكتور كمال شداد ويتناقشوا في امر الحل على ان يخرجوا بصيغة وفاقية تضمن عدم الدخول في ازمة اخرى. مصادر «الصحافة» الخاصة تفيد بأن هناك اتصالات تهدف الى تحضير لاجتماع يضم د. شداد، د. معتصم، المحامي مجدي شمس الدين، اسامة عطا المنان، طارق عطا صالح وذلك لازالة الخلافات التي حدثت خلال الفترة السابقة والوصول لمستوى تصالح يحافظ على شكل هذه المنظومة التي ظلت تحكم الاتحاد لتسع سنوات. وتؤكد المصادر نفسها ان المقترح القادم هو ان يتولى د. شداد الرئاسة «في حالة موافقته على خوض الانتخابات القادمة» خصوصا وانه اكد للمقربين منه انه لا يرغب في العودة مرة اخرى لقيادة الاتحاد العام» على ان يتولى د. معتصم جعفر مكانه السابق نائبا للرئيس ويواصل الاستاذ مجدي شمس الدين الاستمرار في السكرتارية على ان يتولى اسامة عطا المنان منصب امانة المال. وهذا الاتجاه يعتبر هو الاقرب بل هو الحل لقضية الساعة. «الصحافة» استنطقت اطراف القضية الثلاثة وسوف ننشر خلاصة ما وصلنا اليه من نتيجة خلال الايام القادمة.
