اعلنت وزارة المالية والقوي العاملة بولاية الخرطوم الغاء وخفض الرسوم في جملة من الخدمات التي تقدمها الولاية والمحليات ، وذلك في اطار برنامج تخفيف اعباء المعيشة الذي كان قد التزم به والي الخرطوم الدكتور عبدالرحمن أحمد الخضر، ابان حملته الانتخابية. واكد وزير المالية والقوي العاملة بولاية الخرطوم في مؤتمر صحفي عقده امس انه ورغم نسبة التخفيضات واثرها علي موارد الولاية الا ان وزارته ستعمد الي توسيع مظلة الايرادات ما يمكن الولاية من الايفاء بكافة برامجها التنموية، وشملت التخفيضات الجديدة رسوم تسجيلات الاراضي وتصاريح المباني وفرق التحسين والتي تم تخفيض رسومها بنسبة 50% اضافة وتخفيض رسوم العوائد بنسبة 30% ، وبموجب القرارات فقد منع ازدواج التحصيل والغيت عدد من الرسوم وشملت التخفيضات رسوم التصديق علي مزارع الالبان والتسمين والاسماك وحظائر الدواجن، ولما كان الحراك العمراني ذا اثر بالغ في التوظيف وحتي يتمكن اصحاب الاراضي من توفيق اوضاعهم القانونية من خلال تسجيل اراضيهم فقد تم تخفيض رسوم تسجيل الاراضي وتصاريح البناء ورسوم الحكر وغيرها ، وبالنسبة للشركات فقد شملت حزمة التخفيضات خفض رسوم لائحة الجزاءات ورسوم شروط الخدمة ، في مجال الخدمات الصحية و التعليمية والادارية، ففي مجال رسوم العلاج الاقتصادي قد تم الغاء البند «13» الخاص برسم الزائرة الصحية ، كما الغيت المادة 14 الخاصة بالعمليات الجراحية الكبيرة ورسومها البالغة 350 جنيها ، والمادة 15 الخاصة بالعمليات المتوسطة البالغ رسمها 250 جنيها، والمادة 16 الخاصة بالعمليات الصغيرة والبالغ رسمها 75 جنيها، وتم تخفيض الرسم الخاص بالولادة الطبيعية من خمسين جنيها الي ستة عشر جنيها، بالنسبة للتصديق علي التعليم غير المدرسي فقد تم تنزيله للمحليات اضافة الي رسوم المؤسسات التعليمية الخاصة. القرارات الجديدة تم بموجبها تنزيل رسوم ترخيص انشطة المصنفات الفنية والادبية من الولاية للمحليات وتشمل مراكز خدمات الكمبيوتر والعابه ومقاهي الانترنت ومراكز تصوير المناسبات والمستندات ومكتبات الكاسيت والاستديوهات وغيرها. تخفيض الرسوم شمل خفض فئات الكشف البيئي بنسة 25%لمصانع الاعلاف والبلاط والبوهيات والصناعات الغذائية والمعدات الكهربائية والحلويات والجير والجبص ومصانع الزيوت والصابون والعصائر والمستحضرات الصيدلانية واللحوم والمياه الصحية ومنتجات الالبان والماكينات الزراعية ومصانع السراميك والمياه الجاهزة ومطاحن الغلال. وزير المالية والقوي العاملة بولاية الخرطوم الدكتور محمد يوسف وصف ما تم بانه عمل يستحق ان توليه الوسائط الاعلامية اهتمامها ليقف عليه المواطن، ماضيا للقول ان التخفيضات تأتي انفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووالي الخرطوم الخاصة بتخفيف العبء المعيشي علي المواطن كما تأتي التخفيضات في اطار جهود الولاية في خفض معدلات الفقر. واكد الوزير ان ميزانية التنمية لن تتأثر مؤكدا مضي العمل في مشروعات الطرق والجسور والمستشفيات الجديدة وشبكات المياه وبقية الخدمات الضرورية. ومن جانبه، وصف الدكتور محمد عوض البارودي وزير الثقافة والاعلام حزمة التخفيضات بانها اكبر عملية لخفض الرسوم في تاريخ الخرطوم الحديث. الي ذلك اكد حسن محمد حسن الجعفري معتمد ام بدة ان التخفيضات جاءت وفق توصيات لجنة شكلت لهذا الغرض بتاريخ الثلاثين من مايو الماضي . وبشأن ايجاد آلية لتنفيذ القرارات اكد الجعفري احقية الحصول علي المسوغات القانونية التي شرع بموجبها الرسم، ماضيا للقول انه ليس من حق المحليات اغلاق المحال التجارية لعدم الدفع.
