حذرت مجموعة الأزمات الدولية أمس، من ان الحدود غير الواضحة التي تفصل بين شمال السودان وجنوبه تشكل «مصدر توتر خطير» في الجنوب، وقالت ان الحدود بين الجانبين كان يجب ان تحدد بعد ستة أشهر من توقيع اتفاق السلام في 2005م، لكن مفاوضات اللجنة المكلفة بترسيمها «تواجه مأزقا». لكن رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب البروفيسور عبدالله الصادق، اعتبر تقرير المجموعة مجرد «حديث سياسي» ، واكد ل«الصحافة» ان اللجنة مصممة على اكمال ترسيم الحدود قبل الاستفتاء المقرر في يناير المقبل. وتشير «الصحافة» الى ان الخلافات تتركز على مناطق غنية بالنفط مثل هجليج حيث تقول الحركة الشعبية إنها تتبع لولاية الوحدة، فيما تعتبرها الخرطوم منطقة شمالية بولاية جنوب كردفان، كما شمل الخلاف أيضاً منطقة حفرة النحاس «كافي كنجي» الغنية بمعادن النحاس والكوبالت والحديد وهي بين جنوب دارفور وبحر الغزال. وقال رئيس اللجنة، «ما يهمنا الان هو ترسيم الحدود في هذه الفترة» ، وزاد «ان تبني اللجنة لتوجيهات رئاسة الجمهورية التي رفعت الخلافات اليها، سيمكن اللجنة من ترسيم الحدود قبل التاسع من يناير.. هذه توجيهات قوية ومقبولة ونحن في اللجنة الفنية وضعنا خارطة لترسيم الحدود». واقر الصادق بان خلافات في تباين وجهات النظر بين اعضاء اللجنة، ادت الى «اختناق لسير الخط الحدودي»، واوضح ان كل طرف له وجهة نظر حسب الوثائق التي لديه ما أسفر عن خلافات اللجنة على بعض المناطق، مضيفا انه تم انجاز ترسيم الحدود بنسبة 80% وانحصرت الخلافات على 20% فقط «لكن اللجنة مصممة على اكمال مهمتها قبل الاستفتاء».وافادت مجموعة الأزمات الدولية، التي تتخذ من بروكسل، مقراً، بان «وجود موارد النفط بهذه المناطق عزز الانعكاسات السياسية والاقتصادية لترسيم الحدود وبعض المناطق ترتدي طابعا عسكريا خطيرا».وقالت المجموعة ان «الحدود التي لم ترسم تعرقل تطبيق اتفاق السلام وتعزز الشكوك بين الشريكين وتسهم في تعزيز القلق على طول الحدود». واضافت ان «القوات المسلحة السودانية «شمال» والجيش الشعبي «جنوب» اتخذا موقفا عسكريا عدائيا في بعض المناطق الحدودية». وطلب حزب المؤتمر الوطني الحاكم ترسيما كاملا للحدود قبل بدء الاستفتاء، بينما ترى سلطات الجنوب ان ترسيم الحدود يمكن ان يتم بعد التصويت.
