أعلن رئيس القضاء، رئيس المفوضية القومية للخدمة القضائية، جلال الدين محمد عثمان، ، ازدياد عدد القضايا عامة مقارنة بالإعوام السابقة ،مشيراً إلى أن المحاكم باختلاف درجاتها نظرت في 585538 قضية وفصلت في 569814 منها. وقال رئيس القضاء عقب لقائه الرئيس عمر البشير أمس، ان نسبة 50% من العمل القضائي بالبلاد تنفرد به العاصمة القومية، مبيناً أن قضايا الديون والمطالبات وقضايا الإخلاء ومتأخرات الإيجار تمثل 57% في جميع القضايا المدنية، مما يتطلب عمل محاكم متخصصة متفرغة . واوضح رئيس القضاء ،أن قضايا القتل العمد فاقت ال«800» قضية أعلاها في العاصمة ثم البحر الأحمر، وقال ان الاحكام التي تم استئنافها امام المحاكم العليا تمثل 6% من العمل الإبتدائي مما يؤكد جودة الأداء في المحاكم الإبتدائية ،وأن هنالك 12 قضية متبقية في طعون ما قبل عام 2009م،وكشف أن جملة عقود الزواج خلال العام الماضي بلغت 124464 مقارنة ب 108654 خلال عام 2008، وأن حالات الطلاق العام الماضي بلغت 27258 حالة مقارنة ب 26079 حالة عام 2008م. واستعرض عثمان جهود السلطة القضائية لترقية الأداء بتفعيل مجالس الصلح والعناية بتقصير الظل القضائي بإصدار أوامر تأسيس محاكم بكل من مجمع محاكم أبيي ، أمدرمان جنوب ، مجمع محاكم الحاج يوسف بجانب تحسين بيئة العمل بتشييد مجمعات محاكم بمواصفات هندسية عالية وبنماذج موحدة تضيف مزيداً من الهيبة للقضاء، وتوفر الراحة والطمأنينة للقضاة والمتقاضين، مشيراً إلى انشاء مجمعات محاكم بكل من الخرطوم بحري شرق ، كرري، أم ضوابان ، الامتداد الخرطوم ، الجريف شرق وأم دوم، بجانب تأهيل العديد من المحاكم الأخرى، فضلاً عن تشييد مكاتب للتسجيلات ومنازل للقضاة في العديد من المدن. واشار رئيس القضاء إلى تحديث وسائل العمل باستخدام الحاسوب بما يختذل كثيراً من الجهد والوقت ، وتطوير الأداء القضائي بتنمية معارف القضاة بالعناية بالكورسات المتخصصة ومنح الدراسات العليا الموجهة.
