لجأت الى السفارة السودانية بذلك البلد الذي كانت تقيم فيه بعد ان ضاقت ذرعا من زوجها الذي ارتبطت به منذ خمس سنوات توجت بزواجهما والانتقال للعمل بالخارج ، كانت حياتهم تسير بشكل جيد وانجبا ابنتين مثلتا كل حياتها الى ان تغير سلوك الزوج فاصبح يعاملها بقسوة وكان نتيجة ذلك ان طلبت منه الطلاق لكنه رفض الأمر الذي جعل ذهابها إلى السفارة بحثا عن تأشيرة العودة بدون علمه وبعدان عادت الى السودان اتصل بها الزوج قائلا ان اردتِ الطلاق فاذهبي الى المحاكم. وقصة سيدة اخرى تدور فى نفس النطاق غير ان صاحبتها طلبت ان لا يذكر اسمها لانها على وشك الدخول فى تجربة زواج جديدة وحكت قصتها .... سافر زوجى الى احد دول الخليج بعد الزواج بشهرين وانقطعت اخباره لفترة استمرت عاماً لم يحاول فيها الاتصال ثم التحقت بالجامعة وما ان علم بالامر حتى عاد وطلبنى بامر الطاعة لكنني لم انفذ الامر ورفعت دعوى طلاق واستمرت القضية فى المداولات ثلاث سنوات ثم طلب مني دفع 30 مليون مقابل حصولي على الطلاق بدون محاكم عجز اهلى عن دفعها وبعد مشاورات و مفاوضات بين الاسرتين وتدخل ذوى العقول الحكيمة تم تقليص المبلغ الى (15 مليون ) فما كان من اهلى الا ان دفعوا له وتم تطليقى وقد انقضى من عمرى خمس سنوات والله اعلم ماهى المدة التى كنت ساقضيها مهجورة اذا لم يتحمل اهلى دفع ذلك المبلغ . و يذكر ان قضايا المهجورات فى المحاكم تمثل رافدا هاما لقضايا الطلاق التى زادت معدلاتها فى الآونة الاخيرة حيث تفيد بعض الإحصاءات العربية وقوع أكثر من 450 ألف حالة طلاق سنويا على مستوى الوطن العربي وكشفت دراسة اجتماعية أن نسبة الطلاق في السودان وصلت إلى أكثر من (30% ) وقد كشفت الاحصائيات إن جملة عقود الزواج خلال العام الماضي بلغت 124464 مقارنة ب 108654خلال عام 2008م وان حالات الطلاق العام الماضي بلغت 27258حاله مقارنة ب 26079 حالة عام 2008 م وعن الاوضاع القانونية للمهجورات ذكر المحامى فريد الخالص المتخصص في قضايا الاحوال الشخصية انه يجب التفريق بين الهجر والشقاق فالهجر هو عدم الممارسة الشرعية ويعنى ذلك ترك المرأة لأسباب فترة من الزمن ثم الرجوع إليها اما الشقاق هو عدم وجود الرجل بالمنزل ويعنى ذلك الانفصال نتيجة لخلاف دائم والخلاف جعلهما متفرقين مما أدى إلى الطلاق عند المحاكم وتندرج تحته الطلاق لفدية تدفعها المرأة للرجل وهذا يحكمه نص المادة ( 171 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1991 م والتي تنص على انه (اذا صادق الزوج على تطليق الفدية ورضي بالفدية المعروضة فيأمر بإيقاع الطلاق بنفسه فان رفض يوقعه القاضي ) وفى المادة (170) من ذات القانون انه اذا كانت المرأة ناشز يجوز لها طلب التطليق على فدية وللناشز أحكام مختلفة حيث تجب عليها النفقة على شرط أن تكون ناشذاً بحكم قانوني يثبت خروجها عن البيت بدون إذن زوجها وحسب مضمون القانون تترك سنه كاملة وتبين عند طلبها الطلاق أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج وإنها متضررة من البقاء في عصمته وعندها تسقط حقوقها عليه (المتعة والعدة ) وأضاف الأستاذ فريد إن الهجر دعوة لان تفعل المرأة ما يحلو لها وان الأسباب الحقيقية لوجوده عدم التوافق الحسي بين المرأة والزوج في العلاقة الزوجية وفى ظله يتربى الأبناء والبنات تربية غير سليمة فيؤدى إلى خلق جيل معوق وذكر أن تأخير القضايا الشرعية أمام المحاكم يرجع إلى الأسباب التالية أولا لرفع دعوة معلقة (شقاق ) لابد أن ترفع دعوة طلاق للضرر مرفوضة من المحكمة وان تمر 90 يوماً على هذه الدعوة لم يجتمع فيها الزوجان ثانيا كثير من الأسر تعمل على حل المشكلة بشكل ودي ثالثا بعض من النساء السودانيات لا يمتلكن ثقافة الذهاب الى المحاكم ويذهب المستشار محمد الزين محمد الى تحديد الأسباب الأساسية للخلافات الزوجية في عدم التفاهم بين الزوجين وفق للشرع الحنيف وأعراف المجتمع و(عدم النقود) والسير إلى نقاط الخلاف وتجاوزها بحنكه وصبر وحكمه وإدراك الأسر لواجبها في تنوير الشباب قبل الزواج (تزوجوا فقراء يغنيكم الله ). وأضاف الباحث الاجتماعي محمد زاهر قائلا هنالك استغلال من الرجال وفهم غير سليم لمفهوم القوامة (إن الرجال قوامون على النساء ) ولا تخفى القضايا والمشاكل الحقيقية التي تعانيها بعض النساء السودانيات بسبب التوظيف الخاطئ لحق القوامة من الأزواج مما أدى إلى ارتفاع نسبة المهجورات (المعلقات ) في أوساط المجتمع وذلك من خلال النظر الى عدد القضايا المرفوعة في المحاكم للنساء الراغبات في الطلاق من أزواجهن لأسباب مختلفة منها غياب الزوج وحالات الهروب من مواجهة الواقع بمسؤلياته المتعددة بعد أن استعصى عليهن الحل فتترك المرأة مع أهلها أو أبنائها من دون إنفاق أو حسم لطبيعة العلاقة الزوجية ولا تتمتع بحقوقها الشرعية وقد يستمر الخلاف لسنوات طويلة حتى تحصل على الطلاق مما يصيب المرأة بصراعات نفسية وإحساس بالقهر و الوحدة فتولد رغبات تدفع بالمرأة إلى الانخراط في التهلكة الأمر الذي يضعف قيم المجتمع والحسم في مثل هذه الأوضاع يضع حدا لمعاناة تعيشها المهجورات رغم صعوبة نتائجه على الأبناء من ضياع وتشكيل عقد نفسية لديهم وتخوف البنات من فكرة الزواج بعد مشاهدة المعاناة التي عاشتها والدتهم ومواجهة الحياة بمفردها لذلك لابد من تضافر الجهود لوضع المعالجات السليمة التي تضع المجتمع في صورته الصحيحة كحث جميع مؤسسات المجتمع ووسائل الإعلام وخطب الجمعة التي تخاطب الجماهير مباشرة أن يكون لها دور فاعل في التوعية والتثقيف وضرورة تمكين المرأة بتوفير فرص مناسبة للعمل والبحث عن مخرج من الظروف الاقتصادية والوقوع في الزواج دون دراسة وفهم وعمق ومحاربة الزواج الذي يتصف بغياب التوافق الذهني بين المتزوجين منذ البداية مثال لذلك زواج الفتاة من رجل كبير في السن لاعتقادها بأنه صاحب خبرة على خلاف الشباب الطائش أو بسبب المتطلبات الاقتصادية لها ولأسرتها. ويمضى الشيخ ساتي صديق فى بيان الجوانب الشرعية لقضايا المهجورات والحقوق الشرعية لكل طرف قائلا ان الشريعة الاسلامية بينت جميع حقوق المرأة والهجر نوع من انواع التعديل اذا توفرت فيه كافة الشروط المفروضة وذلك عندما تكون المرأة ناشذً او تخطئ خطأ غير متعمد على ان يكون الهجر بعد الوعظ ولا يكون اكثر من اربعة اشهر قال تعالى (والذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر ) وان يكون الهجر بالمنزل قال صلى الله عليه وسلم (لا تهجر الا بالمنزل) وان يتواجد الزوج بالمنزل ويكون الهجر في الفراش فقط وان يقوم بكافة التزاماته تجاه اسرته من الزوجة والابناء والهجر بدون اسباب حرام . وترجع الاسباب الرئيسية التي تؤدي لوصول الخلاف الى المحاكم الى جهل الرجال بحقوق المرأة من نفقة واعالة وتكبر المشاكل عادة عندما لايوجد اهل الخير من الطرفين وعدم وجود مبادرات الى الاصلاح وفض النزاع الاسري قال تعالى ( لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس) هذا مع جهل المجتمع بالحياة الزوجية عموما . واذا تم الحكم في قضية الهجر سريعا فذلك يدل على عدالة القاضي لان النصوص الشرعية في هذا الامر واضحة لذا يجب ان يكون الحكم في جلسة واحدة . الصحافة
