وسط اجراءات أمنية مشددة، بدأت محكمة جنايات الخرطوم وسط أولى جلساتها لمحاكمة فني تخدير وأربع طالبات جامعيات بتهمة الاشتراك بقتل واجهاض زميلتهن بمنزل بالخرطوم الديم. واستمع قاضي المحكمة، هشام محمد يوسف، أمس، لأقوال المتحري المساعد شرطة صلاح داؤود، الذي ذكر في اقواله بأنه وبتاريخ 29 يوليو 2010 تقدمت المتهمة الثانية ببلاغ إلى قسم شرطة الخرطوم وسط، وافادت فيه بأن المدعوة (ن أ) تناولت وجبة «سندوتش» وعقبها شعرت بألم في المعدة وورم، واسعفتها لمستوصف صحة وعافية ودون بلاغ بالحادث تحت المادة (51) اجراءات، وارسل الجثمان للمشرحة بموجب أورنيك (8) جنائي. وحسب المتحري، فإنه في اليوم الثاني ألقى القبض على المتهمة الثالثة صاحبة المنزل وبالتحري معها أرشدت إلى بقية المتهمين وألقي القبض عليهم وعند التحري مع المتهمة الخامسة افادت بأنها تعرفت على المتهم الأول قبل الحادث بثلاثة أشهر في احدى الكافتريات بالسوق العربي، واخبرها بأنه فني تخدير ويقوم بإجراء عمليات الاجهاض للفتيات مقابل أجر مالي وعن طريق «الونسة» أخبرت صديقتها «المتهمة الرابعة» بالامر.وابلغ المتحري المحكمة أنه وقبل الحادث بيوم حضرت المجنى عليها إلى منزل المتهمة الثالثة بمنطقة الديوم واخبرتها بأنها حبلت سفاحاً من شخص يدعى «فواز،» والآن هي في الشهر الاول وتريد التخلص من الجنبين خوفاً من أسرتها، وأخبرت المتهمة الثالثة، المتهمة الثانية بالامر لايجاد حل للمشكلة، وذكرت لها بأنها تعرف «دكتور» يجري عمليات الاجهاض عن طريق المتهمة الرابعة. واشار المتحري الى انه يوم الحادث اتصلت المتهمة ب»الدكتور» ووضحت له «الحاصل،» وبعد ربع ساعة من الاتصال حضر إليها واجرى عملية الاجهاض بعد أن اعطى المجنى عليها حقنة منوم، وأخذ مقابل العملية مبلغ مائتي جنيه. وفي اليوم الثاني، تدهورت صحة الضحية «ناريمان» ما حدا بالمتهمة للاتصال ب»الدكتور» الذي ذكر لها أنها حالة عادية، لكنها لم تتحسن الأمر الذي جعلها تقوم بإسعافها للمستشفى بيد ان «ناريمان» فارقت الحياة. وبعد البحث والتحري توصلت الشرطة إلى المتهمين ودون بلاغ في مواجهتهم تحت المواد 135/130/107/21 من القانون الجنائي المتعلق بالاشتراك والتستر والقتل العمد. وعند تلاوة المتحري لأقوالهم أقر المتهمون بجزء منها وانكروا الجزء الآخر المتعلق بعملية الاجهاض، وقدم بذلك (7) مستندات اتهام و(2) معروض اتهام عبارة عن شريط سي دي وشنطة تخص المتهم الأول بها عقاقير طبية وأدوية، وحددت المحكمة السابع عشر من الشهر الجاري لمناقشة المتحري.
