أقر مجلس الأمن أمس، تمديد ولاية فريق لجنة الخبراء بشأن السودان لمدة عام كامل، فيما رحبت واشنطن بقرار تمديد عمل اللجنة التى تشكلت عام 2005 بموجب القرار 1591 الذى أصدره المجلس آنذاك لرصد العقوبات المفروضة فى منطقة دارفور والامتثال لحظر الأسلحة وتدابير الجزاءات المستهدفة. وقالت السفيرة سوزان رايس مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأممالمتحدة، إن وقف تدفق الأسلحة إلى المنطقة يعد أمراً حيوياً للسلام والأمن، وأضافت «إن القرار الذى اتخذ يتضمن إجراءات لمساعدة تشديد إجراءات إنفاذ الحظر المفروض على الأسلحة، بما فى ذلك لغة القرار التى توضح نطاق الحظر الحالى وتحديد التزامات حكومة السودان وغيرها من الدول الأعضاء فى ظل نظام الجزاءات،كما يطالب الدول المصدرة للمساعدات العسكرية بالامتثال بحيث لا يكون المستخدم النهائى للأسلحة من أحد الأطراف المتصارعة فى دارفور». وقالت السفيرة رايس ان قرار مجلس الامن الجديد سيتضمن اجراءات لتشديد تطبيق الحظر على الاسلحة وايضاح التزامات حكومة السودان وغيرها من الدول بموجب نظام العقوبات. واضافت «رغم ان اللجنة واجهت انتكاسات في السودان وقيودا على حركتها، فان وجودها وتقاريرها تؤكد التزام المجلس بسلامة شعب دارفور وحمايته». وأشارت إلى أنها تتطلع إلى استمرار المناقشات بين لجنة عقوبات السودان فى مجلس الأمن لجنة والجهات الفاعلة حول مسئوليات أولئك الذين يقومون بالأعمال التجارية فى مناطق الصراع، مضيفا أن فريق اللجنة واجه نكسات فى السودان بسبب القيود المفروضة على التنقل، إلا أن استمرار عمل اللجنة يؤكد من جديد التزام المجلس بسلامة وحماية شعب دارفور. الا ان الصين امتنعت عن التصويت بشان تمديد مهمة مجموعة من الخبراء تراقب اجراءات حظر السفر وتجميد الارصدة المفروضة على شخصيات سودانية يشتبه بضلوعها في حرب دارفور. كما يفرض على دارفور حظر على بيع الاسلحة. وصرح مسؤول صيني بارز في مجلس الامن في تبرير لامتناع بلاده عن التصويت ان «الصين تشعر بالقلق البالغ بشان التقرير السنوي الذي قدمه خبراء لجنة تطبيق العقوبات على السودان، وتعتقد انه يوجد مجال واسع لتحسين عمل اللجنة». واضاف «نحث لجنة الخبراء على القيام بعملها في ظل مبادئ الموضوعية والمسؤولية»، بدون ذكر مزيد من التفاصيل.
