كشف المراجع العام عن ارتفاع جرائم المال العام الى 16,6 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2009م حتى اغسطس من العام الحالي، مقارنة ب 5,1 مليون جنيه للاعوام 2008 و2009. وابدى التقرير ملاحظات حول عدم اتساق المخصصات الدستورية في الولايات الشمالية مع القوانين واللوائح الاتحادية المنظمة . واكد المراجع العام لدى تلاوة تقريره امام البرلمان امس ان صافي جرائم المال العام بالولايات الشمالية بلغ «3,042» الف جنيه ،وذكر التقرير ان صافي جرائم المال العام غير المسترد بلغ «16,6» مليون جنيه بنسبة 10,09% من الايرادات الفعلية للدولة مقارنة ب«5,1» مليون جنيه جرائم المال للعام 2008 و2009. واكد التقرير ان نسبة الاسترداد بلغت «47%» مقارنة ب«6%» للاسترداد في الاعوام التي سبقته، واشار الي ان حجم الجرائم بلغ «65» حالة قال ان واحدة فقط تم البت فيها قضائيا وتسعة امام المحاكم و«27» امام النيابة و«22»امام رؤساء الوحدات، اضافة لقضية حفظت وخمس تم شطبها. وذكر التقرير ان جرائم المال العام بالولايات المختلفة انخفضت بنسبة 44% عن العام السابق، واشار الي ان نسبة الاسترداد بلغت «19%» مقارنة ب«11%» عن العام الذي يليه، وعزا الاختلاسات لضعف الاشراف وعدم فاعلية نظم الرقابة.